دراسة: الإمارات من الدول الرائدة في المحافظة علي حقوق المرأة والطفل

أكدت دراسة حصل بها أحد الباحثين الإماراتيين على درجة الدكتوراة بإمتياز من جامعة القاهرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز مبادئ المساواة بالمجتمع.
وقالت الدراسة ان إهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق المرأة والطفل لم يكن وليد صدفه بل عقيدة راسخة في الفكر الإستراتيجي والسياسة الخارجية الإماراتي اللتين أسس وأصل لهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
جاء ذلك في رسالة للدكتورة حصل عليها الباحث الاماراتي سالم علي الخديم الظنحاني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في العلوم السياسية - مسار العلاقات الدولية - بتقدير امتياز " تحت إشراف لجنة المناقشة والحكم.
وبينت الدراسة من خلال عملية رصد الإجراءات والتشريعات والتقارير الدولية ومؤشرات تقدم الدول أن دولة الإمارات أصدرت العديد من التشريعات الداخلية ذات الصلة وأنشأت أيضا الكثير من المؤسسات المعنية بذلك منها على سبيل المثال مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والاتحاد النسائي العام الذي ترأسه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات تبوأت مراكز متقدمة في الكثير من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة منها حصولها على المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا في مقياس تمكين المرأة بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 والأول في مؤشر احترام المرأة لدى تقرير التطور الاجتماعي لعام 2014 وأيضا فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان عن المجموعة الآسيوية بالفترة من 2013 الى 2015 .. وبالنسبة لتقييم التقارير الدولية فقد جاءت التقارير الدولية التابعة للأمم المتحدة لتشيد أيضا بالجهود الإماراتية في معظمها.
وأكدت الدراسة في توصياتها الختامية أن العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية سلبية عالمية خطيرة لا ترتبط بدين سماوي أو وضعي معين ولا ثقافة أو عادات وتقاليد حيث إن الدول الأكثر تقدما لم تسلم منها ويتخذ أشكالا عدة.
وأشارت الدراسة الى ان دولة الإمارات تعمل وبشكل مستمر على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وشهدت السنوات العشر الأخيرة تغييرات إيجابية كبيرة لصالح تمكين المرأة فدخلت تشكيلة مجلس الوزراء بأربع وزيرات والمجلس الوطني الاتحادي بسبعة مقاعد والسلك الدبلوماسي 178 دبلوماسية وأربع سفيرات والقضاء بثلاث قاضيات وأكثر من 10 وكيلات نيابة والمجالات الاقتصادية.. وغيرها الكثير.
وقالت الدراسة ان دولة الإمارات قدمت نموذجا حيا للدولة المهتمة عمليا بحقوق الإنسان بشكل عام وبحقوق المرأة والطفل بشكل خاص حيث تحظى المرأة في دولة الإمارات بمكانة لائقة قربتها من المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة العامة فمنذ نشأتها حرصت على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م كذلك يحظى الطفل أيضا بحماية ورعاية خاصة ووقعت دولة الإمارات على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
واضافت الدراسة إن اهتمام دولة الإمارات بقضايا حماية حقوق المرأة والطفل كان اهتماما عاليا لم يكن وليد الصدفة فلم تدخر دولة الإمارات جهدا من أجل حماية حقوق المرأة والطفل وتعزيز مبادئ المساواة بالمجتمع الإماراتي وهي عقيدة راسخة في الفكر الإستراتيجي والسياسة الخارجية الإماراتي اللتين أسس وأصل لهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
واكد الباحث ضرورة مطالبة المجتمع الدولي أن يحض أعضاءه على الوقوف في وجه الأعمال الأحادية القسرية والجبرية التي مازالت تمارس بالخفاء ضد المرأة والطفل مع تغليظ العقوبات في هذا الشأن.
ودعا الى التوسع في وضع تشريعات دولية رادعة للدول والتنظيمات العابرة للحدود المخالفة لاتفاقيتي المرأة والطفل وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات بشأنها وأيضا إقامة نظام معلوماتي دقيق لرصد العمالة المتورطة في جرائم الأطفال وإعداد سجل إجرامي لهم وتبادل المـعلومات والبيانات الخاصة بهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأوصت الدراسة بإدراج اتفاقيتي حقوق المرأة الطفل وإضافتهما لبرامج التعليم والإسراع في إصدار قانون حماية الطفل والعمل على وضع لائحته التنفيذية وآليات تفعيله وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب وكذا الإسراع في تعديل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي واللوائح المنفذة له وفي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة المعدة من قبل اللجنة التوجيهية للاتحاد النسائي العام.