مصرُ لم تلجأ إلى "مفوضيّة العلاقاتِ الأوروبيّة العربيّة"

قالَ المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية العربية الدكتور صلاح جودة، "إن مصر لم تطلب أي مساعدات من المفوضية منذ إنشائها في المنطقة في العام 2004، موضحًا أن المفوضية هي أحد المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي ، وتقوم حاليًا بإعداد دراسات جدوى لدولة السودان، ودولة جنوب السودان تمهيدًا لتقديم مساعدات لها"، مضيفًا في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" "إن المفوضية تقوم بإعطاء منح ومساعدات وقروض بفائدة ميسرة للدول العربية، لعمل مشروعات صغيرة ومشروعات بنية تحتية، بالإضافة إلى تدريب الأفراد والارتقاء بهاراتهم، ولا تضع حدودًا دنيا أو قصوى للمنح أو القروض، ولكن الدراسات التي تعدها المفوضية، من خلال المستشارين هي التي تحدد قيمة المساعدات". أشار إلى أنه من الدول التي تقدمت للحصول على مساعدات أخيرًا  بجانب السودان وجنوب السودان، دول المغرب وتونس وليبيا واليمن، وأن المفوضية تلقت مطالبهم، وسيتم البدء في عمل دراسات الجدوى لتلك الدول في وقت قريب. أوضح أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة خطيرة خلال الفترة الراهنة، حيث بلغ الدين الداخلي ما يقرب من  1.8 تريليون جنيه، أما الدين الخارجي فيقدر بما يقرب من  315 مليار جنيه، كما وصل عدد المنشآت الاقتصادية والصناعية والسياحية التي أغلقت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن إلى ما يقرب من  4600 منشأة، وكان ينبغي على الحكومة مساعدة أصحاب المؤسسات المغلقة على إعادة الفتح وهيكلة مديونياتها، ولكن هذا لم يحدث. وأكد أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لديها غياب للرؤية الاقتصادية، وليس لديها رؤية في مجال الاستثمارات وتصريحاتها للاستهلاك المحلي، كما أن رئيس الوزراء سافر عدة مرات إلى السعودية والإمارات والكويت وطلب فتح استثمارات في مصر دون أن يقدم أي دراسات أو خرائط استثمارية لطرحها على الجانب الخليجي. لفت إلى أن حل المشكلة الاقتصادية في مصر ينبع من إرادة اقتصادية رشيدة لموارد الدولة بالإضافة إلى اتخاذ قرارات حاسمة أهمها تحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يزيد عن 30 ألف جنيه وتقليص عدد السفارات في الخارج وإعادة النظر في منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وهو ما يتطلب إعادة النظر في بنود الموازنة العامة للدولة والتي وصل العجز فيها إلى 239.9 مليار جنيه، مؤكداً أنه لو قامت الحكومة بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة، ومنعت تصدير أي مواد خام إلى الخارج، لتستخدمها في التصنيع ثم التصدير، فما كفيلان بسد العجز في الموازنة، وتوفير فرص عمل جديدة، تتعدى مليون فرصة عمل للشباب.