تسريبات عن عطلة تشريعية للبرلمان العراقي حتى استكمال تشكيل الحكومة

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اللجان الفرعية التحقيقية كافة المشكّلة بقرار نيابي بإنهاء مهامها خلال شهر واحد، قبل أن تعلن رئاسة البرلمان رفع الجلسات إلى الأحد من الأسبوع المُقبل، وتداولت الأوساط النيابية، قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، تسريبات عن رفع أعمال البرلمان رسميا لحين استكمال تشكيل الحكومة، وترشيح رئيس الوزراء المكلف ليطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لكابينته الجديدة، لكن نوابا آخرين تحدثوا عن مقترح أولي لتعطيل جلسات البرلمان، وبدء عطلته التشريعية لمدة شهر ونصف الشهر، على أن يكتفي المجلس بإبقاء عمل اللجان النيابية مستمرا فقط لحين استكمال تشكيل الحكومة.

وعزا النواب ذلك المقترح إلى عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020 إلى مجلس النواب حتى الآن، وعدم اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، وأعلنت اللجنة المالية النيابية إحالة ملف فساد جديد إلى محكمة النزاهة، وحذرت من توقيع اتفاقية مع ائتلاف مجموعة شركات كونه سيؤدي إلى خسارة كبيرة لشركة الخطوط الجوية العراقية.

وقالت عضوة اللجنة، النائب ماجدة التميمي، في مؤتمر صحافي إن “الترخيص المبرم بين شركة الخطوط الجوية العراقية وائتلاف شركة منزز البرهان البريطانية، حيث قامت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية بجلب شركة لوفهاينتز الألمانية، وهي شركة استشارية، لدراسة تطوير عملنا لقاء مبلغ 3 ملايين يورو”، مشيرة إلى أن “الشركة اقترحت منح الخدمات الأرضية في المطارات إلى شركات متخصصة رصينة، فتم الاقتراح بعرض مطارات البصرة وبغداد والموصل إلى عقود مع شركات رصينة"، وأضافت “تمت إحالة مطار البصرة إلى شركة جي اج اس، وهي شركة إماراتية مالكها رجل أعمال لبناني، وإحالة مطاري بغداد والموصل إلى ائتلاف شركة منزز البرهان، وهو ائتلاف ثلاثي، منزز بريطانية، والبرهان عراقية، وشركة أخرى هي شركة بي بي الخاصة بالوقود”، مبينة أن "العقد الابتدائي نص على تشكيل شراكة بين شركة الخطوط الجوية وشركة منزز البرهان تكون نسبـة 30% منه للخطوط الجوية، و70% لشركة منزز، لمدة 10 سنوات، وتشمل الأرباح أيضا“.

وتابعت بالقول إن “بعد التفاوض بين الطرفين تم الاعتراض من وزارة النقل على مبلغ الوقود المعطى إلى شركة الخطوط الجوية، وتم التفاوض في لندن مرة اخرى مع شركة منزز إبان دخول داعش في العام 2014، فاعتذرت الشركة البريطانية بعدم التنفيذ لحين تحسن الظروف الأمنية، ومع الوقت لم ترجع شركة منزز للعمل، فقرر مجلس الوزراء في العام 2016 تخويل وزير النقل صلاحية توجيه دعوة مباشرة إلى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع، ولكن شركة منزز رفضت وطالبت بالعقد، برغم أنها عدّت طرفا ناكلا لعدم عودتها للعمل”.

قد يهمك ايضا

موسكو تحضّر مع أنقرة وطهران لحسم ملفي "إدلب" و"الدستورية"

العراق يعلن تصدير اكثر من 100 مليون برميل نفط خلال شهر