علّقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الأحد، على الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الامنية من الدخول إلى محافظة بغداد، مؤكدة أنها ستقدم تقريرا مفصلا بشأن ذلك.

وقالت المفوضية في بيان إنها “تابعت وبأسف شديد الاحداث التي رافقت تظاهرات عدد من السجناء السياسيين ومنعهم من قبل القوات الامنية من الدخول إلى محافظة بغداد وممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي”.

وأضاف البيان أن “ان المفوضية تدين كافة اشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وتعد ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمعايير الدولية، وتؤكد بأن تحقيقاتها لازالت جارية وسوف تقوم بتقديم تقرير مفصل الى الجهات المعنية بعد اكمالها”.

وطالبت المفوضية الحكومة بـ”السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في حرية الراي والتعبير وفقا للاطر القانونية ومنع اي انتهاكات توجه ضدهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة”، داعية القوات الامنية الى “تمكين المتظاهرين السلميين من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية وحمايتهم”.