أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، انه سيطلب مجددًا خلال زيارته المرتقبة الى واشنطن استثناء العراق من العقوبات الأميركية على ايران، وقال خلال استضافته ببرنامج "أو أدنى" الذي يقدمه سامر جواد على قناة "آسيا" الفضائية " نتيجة السياسات الخاطئة طوال 17 عامًا المنصرمة ما زال العراق يحتاج للاستعانة بدول اقليمية من اجل استيراد الغاز والطاقة الكهربائية ، لو كانت هناك سياسة رشيدة لما احتجنا لذلك ، الكاظمي يرغب بتقوية الاستقلال الداخلي العراقي وتنويع مصادر الطاقة ، نحن ايضًا لسنا ملزمين بالاستيراد من جهة واحدة".

واضاف " هذا التوجهات ومن بينها طلب تجديد الاعفاء من العقوبات على ايران تتطابق مع حاجات الشعب العراقي".
ولفت الى أن "زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة ستستغرق من 3-4 أيام وهي زيارة مهمة"، مبينا أن "هناك محطات أساسية للحوار ليس فقط بالجانب الأمني والعسكري الذين سيحظيان بالاهتمام الاكبر بل ايضاَ العلمي والاقتصادي والزراعي".
وأضاف داود، أن "وزراء المالية والنفط والوزراء الامنيون سيرافقون الكاظمي، وايضًا الوفد المحاور الذي بدأ الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي، وسيدافع الكاظمي عن مصالح العراق في الزيارة".
وعن ملف التواجد العسكري في البلاد، قال هشام داود أن "هناك حاجة للإبقاء على المساعدة الأميركية في جانبي التسليح والتدريب والعراق بحاجة لتقوية علاقاته مع الجانب الأميركي"، مشيرًا إلى أن "القوات الأميركية الموجودة أتت بدعوة من الحكومة العراقية عام 2014 والحكومة الحالية تريد سحب العلاقة لمستوى متكافئ".
وبشأن الانتخابات المبكرة، أكد مستشار الكاظمي، أن "الكاظمي عمل على مد جسور مع الشباب العراقي المحتج، وهناك تقدم جيد في تنفيذ البرنامج الوزاري توج قبل أيام بالدعوة لانتخابات مبكرة في حزيران 2021"، مشددا على ضرورة "تحرك الكتل السياسية لإنجاز قانون الانتخابات وإتمامه".
وبخصوص الموازنة المالية للعام الجاري، قال داود أن "الحكومة الحالية لم تستطع انجاز موازنة لعام 2020 بسبب ملفات ملحة، ومن الواجب ايجاد حلول لإنجاز موازنة 2021"، مبينا أن "الحكومات المتعاقبة على العراق تنتهي مهامها بوضع أسوأ من التي قبلها الامر الذي زاد معدلات الفقر".
وأكمل أن "الحكومة ملزمة بتوفير أكثر من 6.5 مليار دولار شهريًا لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين بينما المدخول الشهري لا يتجاوز 2 مليار"، مشيرا الى أن "الحكومة تفكر بفتح التفاوض مع الشركات النفطية ولا يمكن إعادة النظر بالكامل باتفاقات مضى على تطبيقها عدة أعوام".