صرّح رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي في العراق مثال الالوسي، بأن من المستحيل تمرير قانون الحرس الوطني العراقي وفق تأسيس فكرة "تقسيم" العراق، الذي دعا به بايدن صاحب مشروع التقسيم في العراق، كاشفا أن هنالك أياد خفية خارجية تسعى إلى تفعيل هذا المشروع من خلال تضمين مواد مسمومة للقانون.
وأكد الالوسي في حوار مع "العرب اليوم" صعوبة تمرير قانون الحرس الوطني وفق تأسيس فكرة تقسيم العراق، مبينا أن العراق لا يسمح بإحياء مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن "سيئ" الصيت وتقسيم العراق إلى دويلات صغيرة.
ويرى الالوسي أن القانون يمكن اختزاله بمادتين فقط، الأولى تعنى بتشكيل الحرس الوطني وان تكون إدارته من القائد العام للقوات المسلحة، والثانية بان تعطى الصلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة لوضع الضوابط الكاملة المتعلقة بتشكيلات الحرس.

واستبعد إقرار مشروع قانون الحرس الوطني دون التوافق عليه داخل مجلس النواب، معتبرًا أن تمرير قانون الحرس الوطني بالقوة من دون موافقة بقية الأطراف "خطأ كبير".
ودعا رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي إلى إجراء بعض التعديلات لفقرات القانون التي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها البلاد.
وبيّن ألألوسي أن هذا القانون من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع العراقي، كونه سينظم عمل الفصائل المسلحة التي تحارب عناصر التنظيمات المتطرفة وزجها ضمن القوات العسكرية بغطاء قانوني ودستوري، مبينًا أن بعض فقرات القانون لازالت موضع خلاف بين الكتل السياسية.

وأشار إلى وجود ثغرات كثيرة في فقرات القانون يجب حلها خارج مجلس النواب لكي لا تصل رسالة سلبية للشارع العراقي بخصوص عمل البرلمان، مشددًا على أنه "من الصعب إنشاء جيوش في كل محافظة تدخل العراق في صراعات وأزمات داخلية نحن في غنى عنها".
وأوضح أن النزاعات التي تشهدها الساحة السياسية حول قانون الحرس الوطني هي نزاعات إقليمية أكثر مما هي عراقية، وهي نزاعات طائفية أكثر من كونها وطنية لحاجة القوات المسلحة لمحاربة التطرف.
ولفت إلى وجود مشكلة في جوهر الأمور وبعض التفاصيل التي تعترض عليها هذه الكتلة السياسية أو تلك، مشيرًا إلى إن الأكراد لديهم قوات بيشمركة والشيعة لديهم قوات وحشد شعبي وقانون الحرس الوطني يهم ثلاث محافظات سنية وهذا يؤدي إلى تقسيم العراق لثلاث دول.