يظلّ معدل التضخم أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى، ونجحت السياسات المالية للدولة في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحقيق معدل التضخم خلال عام 2019 /2020 أفضل مستوى له منذ 14 عامًا (2005 /2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.

ووفقًا إلى التقرير سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام  5.7% عام 2019 /2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018 /2019، و20.9% عام 2017/2018، و23.5% عام 2016 /2017، و10.2% عام 2015 /2016، و10.9% عام 2006 /2007.