أعلن الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، عن اعتماد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجية جديدة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأضاف ولي العهد خلال كلمة متلفزة، اليوم الأحد، بشأن صندوق الاستثمارات العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات الوطن نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم عالتنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ان صندوق الاستثمارات العامة سيعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025

وأضاف ولي العهد، أن الصندوق سيساهم من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

 

تأسس الصندوق عام 1971 وهو من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد السعودي، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص واستحداث وظائف جديدة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ياسر بن عثمان الرميان، إن استراتيجية الصندوق الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة ستركز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 بالمائة.

 

وأضاف الرميان خلال كلمته أثناء الإعلان عن استراتيجية الصندوق، اليوم الأحد: “لقد كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل”.

 

وتابع محافظ الصندوق: “الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020”.

 

وأضاف المحافظ: “ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً”.

 

وتابع: “ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 بالمائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف”.