طالب بتعديل مقترح اللجنة المالية بالعراق للمادة (31) من قانون الموازنة العامة بالعراق و التي تخص الشركات العامة و التي يؤدي تطبيقها الى تقليل احتياطي رأس مال الشركات العامة مما يؤدي لاضعاف انشطتها الانتاجية و الاستثمارية و ينتج عن ذلك ضعف المنافسة مع المنتوج الاجنبي و تتحول تدريجيا من شركات رابحة الى خاسرة مما يعرضها الى البيع و بالتالي سوف يؤدي ذلك الى تسريح الاف الموظفين العاملين في هذه الشركات و زيادة نسبة البطالة و الفقر في المجتمع .

كما و نطالب بتوفير الدعم الكامل لهذه الشركات للنهوض بها و تطويرها و رفدها بخطوط انتاج حديثة و تأهيل البنى التحتية التي تحتاجها و اصدار القرارات التي تساعدها على تسويق انتاجها و الزام الوزارات و الدوائر الحكومية على شراء المنتج المحلي لنسير بها نحو اللحاق بالتكنولوجيا الحديثة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة للبلد.