كشف تقرير المؤشرات التنظيمية ل الطاقة المستدامة أن المغرب من ضمن الدول النامية التي شهدت زيادة كبيرة في معدل استخدام الطاقة المستدامة، منذ سنة 2010 إلى حدود اليوم، حيث حصل على 74 نقطة من أصل مائة؛ ما جعله يتبوأ المركز 41 عالميا الثاني في شمال إفريقيا.

التقرير الجديد الصادر عن مؤسسة البنك الدولي بوّأ تونس المرتبة الأولى في شمال إفريقيا بعدما حازت 84 نقطة، متبوعة بالمغرب، ثم الجزائر بـ 67 نقطة، أما موريتانيا فقد حصلت على تنقيط سيء لم يتجاوز 18 نقطة من أصل 100.

ووضع تقرير "مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة"، الذي يُعنى بتقييم عجلة التقدم في مجال الطاقة المتجددة، المملكة في صدارة الدول من حيث الحصول على الكهرباء، من خلال إحرازها مائة نقطة، بينما حصلت على تنقيط متوسط في معيار كفاءة استخدام الطاقة (56 نقطة)، كما حقَّقت أداءً جيدا في ما يتعلق بالطاقة المتجددة بحصولها على 67 نقطة، في حين لم تتوفر أي إحصائيات بخصوص الطهي النظيف.

وقد يهمك ايضًا:

وحدة الطاقة المستدامة تطلق الورشة التدريبية الأولي لترشيد استهلاك الطاقة

 

التقرير الذي رصد تطور اعتماد السياسات التي تراعي استعمال الطاقة المستدامة في 133 دولة، أظهر أن المغرب سجل معدلات ضعيفة في معايير عدة، من بينها الاتصال بشبكة الأنترنت ومدى استعمالها من قبل المواطنين، بحيث منحته مؤسسة البنك الدولي 23 نقطة، وحصل على صفر نقطة في مجال النقل، كما كان أداؤه ضعيفا في ما يتعلق بالتحفيزات المالية في القطاع العام، لا سيما في المجالين الصناعي والتجاري.

وبوَّأ البنك الدولي إيران المركز الأول في مؤشر كفاءة استخدام الطاقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، في حين تصدرت الإمارات العربية المتحدة مؤشر الطاقة المتجددة، بينما تقاسمت جل دول المنطقة المركز الأول بخصوص مؤشر الحصول على الكهرباء، باستثناء اليمن التي حصلت على تنقيط سيء. أما مؤشر الطهي النظيف، فلم تجد المؤسسة العالمية أي معطيات تخص هذه الدول.

على الصعيد العالمي، جاءت ألمانيا في المركز الأول، وحصلت على أعلى تنقيط يُقدر بـ 94 نقطة، تلتها المملكة المتحدة بـ 92 نقطة، ثم إيطاليا التي حازت 91 نقطة، تبعتها كندا بـ 90 نقطة.

ونبّهت المؤسسة النقدية إلى أن "العالم في منتصف الطريق تقريبًا نحو اعتماد أطر سياسات متقدمة من أجل الطاقة المستدامة؛ ما يجعل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 عرضة للخطر، ويعرقل التقدم نحو تحقيق هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين".

وشددت المؤسسة ذاتها على أن تدهور الوضع الاقتصادي في بعض البلدان يعرقل تقدمها في مسار إرساء السياسات المستدامة، لا سيما الدول ذات القدرة المنخفضة فيما يخص التزود بالطاقة، بحيث سجلت انخفاضا بالنسبة لعدد المرافق التي تستوفي معايير الحصول على القروض، بانتقالها من 63 في المائة سنة 2012 إلى 37 في المائة سنة 2016.

قد يهمك ايضا 

 عبد العاطي يؤكد أن العالم الإسلامي يواجه التحديات

وزير الموارد المائية المصري يشهد ختام الدورة الـ 58 للهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل