أفادت مصادر بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تتمكنا من تقريب وجهات النظر في تعديل اتفاقية الطاقة النووية في اجتماعهما في واشنطن ، حيث اتفق الجانبان على تمديد مهلة الاتفاقية التي تنتهي في مارس من العام القادم إلى العام 2016م. وقال مصدر حكومي " اتفق الجانبان على بذل مساعيهما لصياغة اتفاقية ترضي الجانبين ، ستعلن الحكومة عن نتائج الاجتماع الاستشاري هذا بعد عودة الوفد الحكومي إلى سيئول. أجرى الجانبان الكوري الجنوبي والأمريكي مفاوضات لمدة يومين ابتداء من يوم 16 من الشهر، حول قضية تعديل الاتفاقية النووية الموقعة بين البلدين، غير أنهما لم يتمكنا من تقريب وجهات النظر حتى الاجتماع المطول صباح اليوم ، حيث علم بأن الجانبين اتفقا على إجراء مفاوضات إضافية لاحقا مع تمديد فترة التفاوض الحالية . وقال المصدر الحكومي إن الجانب الأمريكي اقترح تمديد مهلة الاتفاقية بـ3 أعوام إضافية، غير انه مع معارضة الجانب الكوري اتفق الطرفان على تمديدها عامين . وأشار المصدر إلى أن ذلك ليس قرار نهائي ، حيث أن هناك تفاصيل فنية متعلقة بالموضوع. وفي المفاوضات الأخيرة في واشنطن، طرح الجانب الكوري ضرورة تعديل الاتفاقية إلى اتجاه مستقبلي ودي واصفا الاتفاقية بأنها اتفاقية أحادية الجانب موقعة قبل 40 عاما في الوقت الذي تعتمد فيه كوريا على الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادا كاملا في صناعة الطاقة النووية. على وجه الخصوص، ادعى الجانب الكوري بأنه لا بد من تجاوز الوضع غير اللائق الذي يفرض على كوريا استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج بسبب عدم امتلاكها حق تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاقية ، على الرغم من أنها تصدر منشآت الطاقة النووية إلى دول الشرق الأوسط وهي تحتفظ بالترتيب الخامس ضمن قوى الطاقة النووية في العالم. وأكد أيضا على إمكانية امتلاء مخازن النفايات النووية بحلول عام 2024، الأمر الذي يتطلب منحها حق معالجة النفايات النووية . ويقول المصدر أن الجانب الكوري قبل تمديد فترة التفاوض اعتبارا لموقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يدعو لعالم خال من الأسلحة النووية بالإضافة إلى التوقيت غير المناسب بسبب بروز قضية الأسلحة النووية الكورية . هذا وعلى الرغم من تمديد فترة التفاوض ، اتفق الجانبان على وضع سبل التعاون بين شركات لصناعة الطاقة النووية بين البلدين حتى تسير مشاريع تصدير المنشآت النووية إلى الخارج بصورة سلسة.