أحدثت القرارات الملكية السعودية التي صدرت السبت، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، صدى قويا بعد أن أصدر الديوان الملكي السعودي، أوامر عدة، من بينها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحصر قضايا الفساد العام، وصدور قرارات بتوقيف العديد من الأمراء وكبار المسؤولين، من بينهم الوليد بن طلال، وصالح كامل ووليد إبراهيم، لكن المواقع السعودية فضلت كتابة الأسماء الأولى فقط من أسمائهم على اعتبار أن التحقيقات مازالت جارية معهم.

وتأثرت شبكات إعلامية معروفة على الساحة بتلك القرارات، نظرا لامتلاك عدد من الموقوفين لها، من بينها:

ART

والتي يملكها رجل الأعمال السعودي، صالح كامل، رئيس ومالك قنوات ART، كما طال القرار أبناءه بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

MBC

صدر أمر ملكي بإيقاف رجل الأعمال وليد إبراهيم صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا (MBC)، بعدة تهم تتعلق بالفساد.

روتانا

ويملكها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، المتوقف بتهم فساد، مالك قنوات روتانا.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ذكر في حوار له مع قناة العربية، مايو/أيار الماضي أن أي شخص يثبت ضده أي فساد لن ينجو كائنًا من كان، وأنه سيحاسب أكان وزيرًا أم أميرًا.