أغلقت 6 وسائل إعلامية تركية اليوم /الثلاثاء/ بعد فرض "وصاية" على 5 منها تابعة لشركة واحدة وقطع البث عن محطة تلفزيونية منفصلة، وذلك وسط قلق متزايد بشأن حرية الإعلام في تركيا.
وذكرت صحيفة (توداي زمان) التركية أن الصحيفتين "بوجون" و"ميليت" إضافة إلى محطتي التلفزيون "بوجون" و"كانال ترك" ومحطة راديو "كانال ترك"، جميعها تقع تحت إدارة مجموعة "ابيك" الإعلامية ستغلق أبوابها بعد نحو 5 شهور من فرض الدولة "حراسة إدارية" على إدارة الوسائل الإعلامية.

ومن جانبها، أعلنت مجموعة "ابيك" - في بيان عبّر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - أن "مجموعة أبيك الإعلامية كانت إحدى وسائل الإعلام ذات القيمة في تركيا، كانت حرة وديموقراطية ودائما ما احترمت حقوق الإنسان وحرية التعبير..وحينها تم فرض إجراءات صارمة عليها والآن سيتم إغلاقها. لم تكن لتنجو في وجود طوق حول عنقها بأي حال من الأحوال".
وأشارت الصحيفة إلى أنه - في 26 أكتوبر الماضي - قضت محكمة في أنقرة بوضع مجموعة "كوذا ابيك" التي تدير 22 شركة من ضمنها المجموعة الإعلامية تحت الحراسة الإدارية، على أن يتم تسليم الإدارة إلى "أوصياء" أو حراس قضائيين معينيين من قبل الحكومة التركية.

وقام "الأوصياء" بتغيير الشكل التحريري للصحف اليومية "بوجون" و"ميليت" ليصبحا ناطقتين بلسان الحكومة، ما تسبب في انهيار حاد في توزيع هذه الصحف بين المواطنين، حيث انخفضت مبيعات صحيفة "بوجون" من 104 آلاف نسخة يوميا إلى 5600 نسخة.
ومنذ تولي "الأوصياء"، إدارة المنافذ الإعلامية قاموا بطرد أكثر من 100 صحفي بعد أن رفضوا الانصياع لأوامرهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم أن المادة 30 من الدستور التركي تحظر الاستيلاء على منافذ الإعلام، إلا أن المحكمة التركية بررت قرارها بأن مجموعة "ابيك" تمول "جماعات إرهابية".. مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المغلقة كانت تتخذ مواقف ناقدة شديدة ضد الحكومة.
وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أنه في صباح اليوم قطع البث عن محطة تلفزيون "بنجو ترك" المحلية من قبل الشركة التركية للاتصالات الفضائية "ترك سات" المملوكة للدولة.

وصرح رئيس قناة "بنجو ترك" بأن "الإغلاق ناتج عن بنود العقد المبرم مع ترك سات".. مؤكدا أنه "ليس لديه ما يقوله ضد الشركة الحكومية".. آملا في أن يكون هذا القطع "لفترة قصيرة وألا يصبح بشكل دائم".
وذكرت الصحيفة أن "بنجو ترك" المعروفة بأنها قريبة من حزب الحركة القومية المعارض، انقطع البث عنها بعد أيام من إيقاف شركة "ترك سات" لمحطة تلفزيون "آي إم سي" المستقلة بناء على طلب النائب العام في أنقرة خلال تحقيقه سواء كانت القناة تدعم "الإرهاب".