واشنطن ـ وكالات
استمرت الصحف الأميركية في تناولها لما باتت تسمى الفضائح الثلاث: تعامل الإدارة الأميركية مع اعتداءات بنغازي، وممارسات جهاز الضرائب، والتجسس على أسوشيتد برس. ويُلاحظ أن الاتجاه العام للآراء والتعليقات المنشورة بدأ يتجه إلى التقليل مما يمكن تسميته "التضخيم" الذي يحاول الجمهوريون إضفاءه على القضايا الثلاث. ودافعت واشنطن بوست في افتتاحية لها اليوم عن الرئيس باراك أوباما قائلة إنه لا مجال للمقارنة بين ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت وبين أوباما. وأوردت من فضيحة ووترغيت بعض التفاصيل ذات العلاقة، وقالت إن أوباما لم يفعل شيئا مماثلا. وأضافت أنه لا يُوجد ما يدعم وجود "نظرية موحدة" بين القضايا الثلاث وما يسند الزعم بأن أوباما تعمد استغلال وإساءة استخدام السلطة الفدرالية. وفندت الصحيفة معظم ما قيل عن إدارة أوباما فيما يتصل بالهجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي. وفي قضيتي جهاز الضرائب والتجسس على وكالة أسوشيتد برس، دعت إلى انتظار رأي الإدارة ونتائج التحقيقات. وقالت إنه لا يوجد منطق يسند الاعتقاد بأن أوباما كان على علم بما حدث. وأكدت الصحيفة أن التحقيقات لن تترك شاردة أو واردة في قضيتي الضرائب والتجسس على الصحافة، وبالتالي لا يجب أن يغرق الأميركيون في القضايا الثلاث. وأعربت عن أملها في أن يأخذ الكونغرس في اعتباره أن هناك قضايا لا تنتظر التأجيل يجب أن يبت فيها فورا مثل إصلاح قوانين الهجرة، وإصلاح قوانين الضرائب، ومعالجة قضية سقف الدين الحكومي. وأضافت أن العالم من سوريا إلى بحر الصين الجنوبي لا يزال مملوءا بالمخاطر. أما واشنطن تايمز، فقالت إن التجسس على الصحفيين يؤكد أن إدارة أوباما تتضايق من حرية الصحافة مثلما تتضايق من حرية التعبير. وأوردت أمثلة من توجيهات حكومية للجامعات "تتصل بضبط النشاط الفكري للطلاب وسلوكهم". ودعت الشعب إلى معارضة ما أسمته باعتداء الحكومة على التعديل الأول للدستور. ونشرت واشنطن بوست مقالا لمايكل هيرش بعنوان "الأساطير الخمس"، فند فيها ما أصبح شائعا فيما يتصل بالهجوم على القنصلية ببنغازي. وهذه "الأساطير" هي: سوزان رايس أدلت بتصريح كاذب عن الهجوم، لو كانت هناك استجابة عسكرية أسرع لتم إنقاذ أرواح البعض على الأقل، أوباما وهيلاري كلينتون لا يتحملان أي مسؤولية، ولا يمكن توقع الهجوم، وأخيرا الهجوم تحوّل إلى فضيحة باختلاق الجمهوريين. وكرست كريستيان ساينس مونيتور افتتاحيتها لقضية التجسس على صحفيي وكالة أسوشيتد برس قائلة إن اضطرار وزارة العدل للتجسس يظهر الحاجة إلى تعريف أفضل للأدوار المتداخلة للحكومة والصحافة في سعيهما المشترك لحماية الشعب الأميركي. وأضافت أن الأميركيين يتطلعون لكل من الحكومة والصحافة لحماية مصالحهم، لكن عندما يتنازع الجانبان أيهما الأفضل في حماية هذه المصالح -خاصة المتعلقة بالأمن القومي- يكون الوقت قد حان لكلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق. ودعت الحكومة والصحافة إلى الاتفاق على ضوابط أو قوانين تحفظ التوازن بين أدوارهما المتداخلة.