أدان مجلس نقابة الصحافيين في اجتماعه الأحد كل الاعتداءات التي وقعت على الصحافيين والإعلاميين خلال الأيام الماضية، و"تورطت فيها أطراف عدة"، بحسب بيان للنقابة، وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الشأن واستنكر تغطية إحدى الفضائيات العربية للأحداث. وطالب المجلس أجهزة الأمن بتحمل مسئوليتها في توفير الحماية للصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم ومهمتهم في التغطية الميدانية للأحداث، خصوصاً بعد أن فقدت الأسرة الصحفية والإعلامية عدداً من شهداء ومصابي الواجب، آخرهم الزميل أحمد عبد الجواد الصحافي بمؤسسة "أخبار اليوم" وعضو نقابة الصحافيين، الذي ستقوم النقابة بكل واجباتها تجاه أسرته. كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتجميع الشهادات الموثقة عن الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت ضد الصحافيين والإعلاميين خلال الأحداث الأخيرة، وتوفير ما تتوصل إليه تلك اللجنة لجهات التحقيق القانونية وللمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان. ويطلب المجلس فتح تحقيق قضائي مستقل في كل تلك الاعتداءات. ومنح المجلس عضوية النقابة الشرفية لكل الصحفيين غير النقابيين، أسوة بالزميلين الراحلين صلاح الدين حسن وأحمد عاصم. ورفض مجلس النقابة بشدة أي تدخل أجنبي في شأن مصر داخلي، خصوصاً أن هذا "التدخل المنحاز يتجاهل بشكل تام جرائم العنف والإرهاب المنظم الذي تقوم به جماعات معروفة ومحددة، بل ويوفر لها غطاءً دولياً يبرر ويشجع علي جرائمها، رغم أن معظم تلك الدول سبق واكتوت بنيران الإرهاب المنظم لتلك الجماعات". كما ندد المجلس كذلك بكافة التغطيات الإعلامية المحلية والعربية والدولية التي وصفها بـ"المنحازة بشكل سافر"، واتهمها بتبني جانب واحد من الأحداث وتجاهل الاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي يقوم بها مسلحون ضد الكنائس وأقسام وتجمعات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للشعب المصري، وتخريب عدد من المساجد التي تحصن فيها هؤلاء المسلحون. فى هذا السياق، أدان المجلس "الأسلوب التحريضي الفج والتدليس" الذي تتبعه إحدى الفضائيات العربية، والذي وصل إلى حد ارتكاب جرائم مهنية وجنائية يندى لها الجبين. ورفض مجلس النقابة وأدان بشدة التهديدات "التي أطلقتها جماعة "الإخوان" بحق صحفيين وإعلاميين، والتي وصلت إلى حد إعلان قائمة بأسماء المستهدفين منهم، وإرسال تهديدات لصحفيين و إعلاميين آخرين. وتعلن النقابة تضامنها الكامل مع هؤلاء الزملاء في أي إجراءات قانونية يتخذونها". وطالب مجلس النقابة كافة وسائل الإعلام المصرية بتوخي الدقة والموضوعية والمعايير المهنية، وعدم استخدام لغة تحريضية تحض على الكراهية أو التمييز بين أبناء الوطن، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة في هذه الظروف الحساسة التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لإنقاذ مصر من الأزمة الراهنة. كما دعا مجلس النقابة جميع الزملاء، سواء أعضاء النقابة أو غير الأعضاء الذين يطلبون الحماية القانونية من النقابة، إلى الالتزام بواجبهم المهني فقط في تغطية الأحداث وكشف الحقائق أياُ كانت، بحيادية وموضوعية كاملين، وعدم الخلط بين آرائهم ومواقفهم السياسية ودورهم المهني. وأوضح مجلس النقابة لجميع الزملاء وللرأي العام المصري، أنه أدى واجبه كاملاً تجاه جميع الزملاء النقابيين وغير النقابيين، الذين تعرضوا لاعتداءات أو تم إلقاء القبض عليهم مؤخراً، وتدخل النقيب وأعضاء المجلس لدى السلطات المعنية لمتابعة التحقيقات والإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين. وجدد المجلس موقفه المنحاز إلى إرادة الشعب المصري، الذي عبر عنه ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين في كل المحافظات المصرية، يومي 30 يونيو و26 يوليو 2013، ورفضت بوضوح تام "ديكتاتورية وفاشية حكم الأقلية"، حسب تعبيره.