استخدمت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين، احتجاجًا على اغتصاب فتاة في حافلة بنيو دلهي الأسبوع الماضي. فقد تجمهر آلاف المتظاهرين، وأغلبهم من الطلبة، في قلب العاصمة نيو دلهي، ثم توجهوا صوب قصر الرئاسة، في سادس احتجاج لهم على اغتصاب جماعي تعرضت له الطالبة الجامعية في حافلة في العاصمة ورفع المحتجون شعارات تطالب بالاقتصاص من الجناة وبالأمان للنساء في كامل البلاد. ووجدت عناصر الشرطة صعوبة في السيطرة على الجموع الغفيرة من المتظاهرين. بينما لا تزال الفتاة بين الحياة والموت في أحد مستشفيات نيودلهي. وكانت الطالبة الجامعية عائدة إلى بيتها مع صديقها بالحافلة، عندما هجم عليهما 6 أشخاص، في حالة سكر، واعتدوا عليها، وتداولوا على اغتصابها قبل رميها وصديقها من الحافلة. واستعمل المعتدون قضيبًا حديديا في ضرب الضحية مما سبب لها جروحًا خطيرة. ويعد هذا الاعتداء واحدًا من سلسلة اعتداءات نفذت ضد النساء في العاصمة نيودلهي، وهو ما دفع إلى المطالبة بتشديد القوانين وتسريع المتابعات القضائية ضد المعتدين. وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب السبت، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات. وقد شوهد بعض المتظاهرين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة. ووقعت مشادات عندما حاولت مجموعة من المحتجين اختراق الحزام الأمني والسير نحو إقامة الرئيس. ونقلت الصحف المحلية أخبارًا عن جرح عشرين طالبًا في المشادات، نقلوا إلى مستشفيات نيودلهي. وأفاد أطباء يعملون في المستشفى، حيث تعالج الفتاة المغتصبة، أن حالتها حرجة لكنها مستقرة، وقد نزع عنها جهاز التنفس الصناعي. وأمام تصاعد التوتر، دعت الحكومة المتظاهرين إلى التحلي بالهدوء. وانتقد نائب وزير الداخلية، استهداف البنايات ومهاجمة الحواجز الأمنية. وأكد أن "الحكومة تعمل ما بوسعها لضمان أمن وسلامة النساء في البلاد". بينما طلب رئيس الوزراء من وزير الداخلية توفير الأمن والسلامة لجميع سكان العاصمة نيودلهي. وكانت الحكومة قد وعدت الجمعة، بالسعي من أجل أن ينال المعتدون الستة عقوبة الإعدام، وبصرامة أكثر في تطبيق القوانين. كما قالت إنها ستتحمل نفقات علاج الضحيتين.