نظم المجلس القومي للمرأة في مصر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي، أسفرت عن اتخاذ الوزارة لإجراءات تنفيذية لمواجهة الظاهرة، تمثلت في تخصيص دوريات أمنية في المدن والشوارع كافة وأمام المدارس، ضمن خطة عملها اليومي، وتكثيفها خلال أوقات الذروة بعد أن تفاقمت تلك الظاهرة في الآونة الأخيرة، وباتت تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة والمرأة بصورة خاصة. وأشار المجلس القومي، في بيان له الأربعاء، إلى أن "وزارة الداخلية تجري حاليًا تحديثًا للمنظومة، من خلال الاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة كافة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة، وتعيين ضابطات متخصصات في إدارات حماية الآداب، رعاية الأحداث، شرطة السياحة والآثار لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات لتوفير مناخ مناسب أثناء الإبلاغ والتحقيق بالإضافة إلى تواجد باحثات اجتماعيات، وأن الوزارة أنشأت قطاعًا لحقوق الإنسان، يعني بالاتصال مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وتوعية ضباط وأفراد هيئة الشرطة كافة بتلك الحقوق. وكانت رئيس المجلس السفيرة ميرفت تلاوي، قد التقت وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، حيث استعرضت معه موضوع التحرش وزيادته في الفترة الأخيرة، وناشدته تكثيف الدوريات الأمنية والمرتجلة أمام المدارس وفي الشوارع المزدحمة، وتنفيذ القانون الذي تم إصداره منذ فترة قصيرة بشأن تغليظ عقوبة جريمة التحرش.