أعلنت أسماء الزنداني، ومعلمات ودارسات في جامعة "الإيمان"، من مجلس "الشيخات والفقيهات" اليمني، عن رفضهنّ مخرجات مؤتمر الحوار، والدستور المقبل، معتبرات أنَّ نظام الـ"كوتا"، ومنع زواج القاصرات، مخالفة للشريعة الإسلاميّة، وجاءت لتحريض المرأة المسلمة ضد المجتمع.
ودشّن "مجلس الشيخات والفقيهات"، الذي تتزعمه ابنة رجل الدين المتشدّد عبد المجيد الزنداني، الاثنين، حملة مناهضة لمخرجات مؤتمر الحوار، ومناصرة حقوق المرأة اليمنيّة في الشريعة الإسلاميّة، بعد أيام من رفض هيئة علماء اليمن مخرجات الحوار، ووصفهم لجنة صياغة الدستور بـ"المشركين بالله".
ودعا المجلس، في بيان له، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، الشيخات والفقيهات الناشطات الحقوقيات، والنساء اليمنيات، إلى "الحق، وعدم اتباعهن الهوى، والترويج للمطالب النسوية المنحرفة، بغية إدراجها في الدستور الجديد، والتّحاور مع الشيخات لإيضاح ما تمَّ تضليله عليهن، وتعريفهن بالطريق الصحيح "، حسب البيان.
واتّهم البيان، الممهور بتوقيع نحو 100 امرأة، ناشطات حقوقيات بـ"الانحراف" عن الشريعة الإسلاميّة، عبر تبنيهنّ أفكار الغرب، وتصدرهنّ منظمات، ووسائل الإعلام، بتمويل أجنبي.
وطالب بـ"تجريم أيّ انتقاص أو تهوين أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلاميّة، واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير أيّة مادة دستوريّة"، معتبرًا أنَّ "الناشطات الحقوقيات يسعينّ إلى تصدّر مواقع صنع القرار، بغية إرساء الأفكار الفاسدة، عوضًا عن المعتقدات الإسلامية، عبر التنصيص على تلك الأفكار في الدستور، ثم فرضها بقوّة القانون".
وحذّر البيان من "محاسبة ومحاكمة كل من يتبنى أفكار مناهضة للدين"، مشدّدًا على أنَّ "المجلس سيرفع دعاوى قضائيّة ضد كل من يقوم بترويج الأفكار المناهضة للإسلام، ومحاولة تمريرها في الدستور الجديد".
واعتبر المجلس أنَّ "حقوق المرأة فرضت لتدمير الأسرة اليمنية، وإفساد المجتمع، وتحريض المرأة ضد المجتمع والدين"، حسب ما ورد في البيان.