كَشَفَت القيادية السياسية البارزة في حزب "الحركة الشعبية" المغربي، نزهة الصقلي، عن سبب التحاقها بسباق الترشح لرئاسة الأمانة العامة للحزب، وهو أعلى منصب قيادي داخل "الحركة الشعبية"، حيث أكّدت الصقلي لـ "العرب اليوم"، أنها "اتخذت قرار ترشحها للتنافس إلى الأمانة العامة للحزب، من أجل وضع حدٍّ لاحتكار الذكور لقيادة الأحزاب السياسية، ولكي تضع حدًا للاحتقار أيضًا الذي تمارسه الطبقة السياسية تجاه قضية المرأة وتجاه النساء".
واعترفت الصقلي، أنها لا تسعى من خلال قرارها هذا، الدخول في معركة ضد أحد، وبأنها تريد من ترشحها لمنصب الأمين العام إبراز قضية المرأة، ولتدافع عنها كأولوية حزبية ووطنية.
وبشأن الانتقادات التي وُجِّهت إليها بسبب دخولها الصراع إلى جانب أربعة مرشحين معلن عنهم، أكّدت الصقلي، "أن القانون الأساسي للحزب يسمح بذلك، ويجب أن نضع حدًّا لزمن الزعيم الواحد الذي يستمر لعقود على كرسي رئاسة حزب، وليكون هناك تناوب ديمقراطيًا، ومن الطبيعي أن تكون ترشيحات متعدِّدة، والترشيح النسائي بالأخص له دلالة رمزية خاصة بالنسبة إلى بلادنا ولمنطقتنا العربية، وبالنسبة إلى التحديات التي تواجه المرأة، من خلال إبراز أدوارها، خاصة من أجل الحديث عن قضايا النساء والدفاع عنها".
ويُنتظر الإعلان رسميًا عن الفائز بمنصب رئاسة حزب "الحركة الشعبية"، وهو أحد الأحزاب القوية المشكلة للحكومة، خلال المؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده أواخر شهر حزيران/ يونيو المقبل.
ويُذكر أن نزهة الصقلي كان عينها العاهل المغربي محمد السادس وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حكومة سابقة، من مواليد سنة 1950، الجديدة، وحاصلة على دبلوم في الصيدلة من جامعة مونبلييه الفرنسية سنة 1974.
وانتُخبت ما بين سنتي 2002 و2007 نائبة برلمانية عن حزب "التقدم والاشتراكية"، كما تولت رئاسة الفريق البرلماني للتحالف الاشتراكي (2003 -2004 ) وشغلت منصب نائبة رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (2004 -2007 )، وهي عضو في المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" منذ سنة 1998.
ونزهة الصقلي من الأعضاء المؤسسين ومسؤولة وطنية في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كما أنها عضو مؤسس لمركز القيادة النسائية وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ولها مقالات نُشرت في المغرب وفي الخارج، وكذا إسهامات في العديد من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي شاركت فيها.