أصدر بنك إنجلترا المركزي قراراً برفع سعر الفائدة على الجنيه الإسترليني لتصبح عند مستوى 0.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي في أواخر العام 2008، أي أن الفائدة أصبحت في أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات.

ويأتي قرار بنك إنجلترا قبل شهور قليلة من تطبيق الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن يتم قبل نهاية مارس من العام المقبل، كما يأتي القرار في أعقاب الهبوط الحاد الذي منيت به العملة البريطانية في الأسابيع الأخيرة نتيجة الأزمة السياسية التي أدت إلى استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون من منصبه، وكذلك نتيجة التعثر في المفاوضات بين لندن وبروكسل من أجل التوصل إلى خروج هادئ وغير مكلف من الاتحاد الأوروبي.

وحظي القرار الصادر بعد ظهر الخميس بموافقة كافة أعضاء اللجنة التي تعمل على تسعير الفائدة، فيما وصفت العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا القرار بأنه "تاريخي"، حيث أنها المرة الثانية التي يصدر فيها قرار برفع أسعار الفائدة منذ نحو عشر سنوات.

وكان سعر الفائدة على "الاسترليني" عند مستوى 0.5% عندما قررت اللجنة رفعه بواقع 25 نقطة أساس.

لكن لجنة تسعير الفائدة قالت إنه "من المرجح أن يكون أي رفع مستقبلي في أسعار الفائدة على الجنيه الاسترليني بشكل تدريجي وفي نطاق محدود وضيق".

وعلى الرغم من قرار رفع سعر الفائدة إلا أن سعر صرف الجنيه الاسترليني هوى سريعاً مسجلاً خسائر بنسبة 0.8% عما كان عليه عند نهاية تداولات الأربعاء، بحسب ما رصدت "العربية نت".

وقال محلل اقتصادي تحدث لـ"العربية نت" إن الهبوط في سعر صرف الاسترليني جاء متأثراً بالبيان المتشائم الصادر عن بنك إنجلترا والذي قال إن "الاقتصاد البريطاني قد يتأثر بشكل كبير بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وهو ما أشاع حالة من التشاؤم حيال الاقتصاد البريطاني والعملة البريطانية وأدى إلى هبوطها على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة.

واقترب سعر صرف الاسترليني إلى أدنى مستوياته لهذا العام، حيث وصل إلى 1.3 دولار أميركي، وذلك عند الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش، أي بعد وقت قصير من صدور بيان البنك الذي اطلعت عليه "العربية نت".

وقالت مراسلة العربية كارينا كامل من لندن إن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأشارت إلى أن بنك إنجلترا لم يبدِ استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى مستقبلاً، لافتة إلى أن المفاجأة تمثلت بأخذ القرار برفع أسعار الفائدة بـ"إجماع" كل أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك، في حين كان من المتوقع أن يكون هناك نوع من الانقسام (أغلبية تصوت للرفع باستثناء عضوين أو 3 أعضاء).

وفي بيانه أشار بنك إنجلترا إلى أن التضخم قد يصل إلى 2.09% بعد عامين، وهذا أعلى من النسبة المستهدفة بـ2%، وهو ما يوضح المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا المتمثلة بقفزة في التضخم وسط نمو ضعيف.

بالنسبة لتوقعات النمو لعام 2018، بقيت توقعات البنك عينها لنسب النمو عند 1.4%، بينما ارتفعت التوقعات بشكل بسيط لنسب النمو المستهدفة لعام 2019 عند 1.8%.

وفي سياق متصل، أعطى بنك إنجلترا معلومات أولية بأن السياسات الحمائية تؤثر على حركة التجارة العالمية.