فاجأ البنك المركزي التركي أمس الخميس أسواق المال، بإعلان زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة لمحاربة معدلات تضخم هائلة، ودعم الليرة ما انعكس ايجاباً على سعر صرفها.

ورفع معدل الفائدة الرئيسية بـ 625 نقطة أساس لتصل إلى 24%، أي أكثر مرتين عن إجماع السوق للزيادة.

وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة أن الرئيس رجب طيب أردوغان سبق أن انتقدها معتبراً أنها "أداة للاستغلال".

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك، رفع فائدة إعادة الشراء، الريبو للأسبوع، من 17.75%  إلى 24%، وهي أول زيادة منذ يونيو (حزيران).

واستفادت الليرة بقوة من القرار وارتفعت قيمة صرفها 5 % ليصل تداولها إلى 6 ليرات للدولار الأميركي.

وخسرت في ما بعد شيئا من المكاسب لكن قيمة الصرف بقيت مرتفعةً عند 3% أي 6.13 للدولار.

وتدهورت الليرة التركية في الاسابيع الماضية وسط مخاوف من السياسة الداخلية، وأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال البنك إن التطورات المتعلقة بالتضخم تُشير إلى "مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار" نظراً للتراجع الأخير لسعر صرف الليرة.

وأضاف أن "تراجع الأسعار لا يزال يمثل مخاطر على مستقبل التضخم رغم طلب داخلي أضعف".

وتابع: "بناءً على ذلك، قررت اللجنة تطبيق تشدد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار" لشرح أسباب الزيادة.

 وتعهد البنك بـ"استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار"، ما يعني إمكانية رفع معدلات الفائدة لاحقاً.

وأضاف أنه "سيستمر في سياسة التشدد النقدي إلى أن تظهر آفاق التضخم تحسناً ملحوظاً".

لكن أردوغان، الذي اتهمه منتقدوه بالضغط على البنك المركزي المستقل شكلياً، اتهم البنك في وقت سابق بعدم كبح التضخم مكرراً أن نسبة فائدة متدنية تسهم في خفض التضخم.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة: "حتى اليوم، لم أر البنك المركزي يصحح معدلات التضخم كما وعد".

وأضاف "معدلات الفائدة هي السبب، التضخم هو النتيجة. إذا قلتم التضخم هو السبب، والفائدة هي النتيجة، فإنك لا تعرف هذه المهنة أيها الصديق".

ومرة أخرى وصف أردوغان معدلات الفائدة بأنها "أداة للاستغلال" لكنه تعهد بمنع "أن يستغلونا".

ولم يتضح إذا كان أردوغان على علم بقرار البنك المركزي عندما أدلى بتصريحاته.

وقال إن "البنك المركزي مستقل ويتخذ قراراته بنفسه".