المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك انتظاراً لصدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري التي ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج الذي يخدم فئة من مستفيدي الصندوق. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن تأجيل إطلاق البرنامج تم بالنظر إلى أهمية توافق نظامه مع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري، لكن المصدر أكد استمرار صندوق التنمية العقارية في المشاورات مع المصارف السعودية، لوضع اللمسات النهائية على برنامج القرض المعجل. واعتبرت أنه من البرامج المهمة التي تخدم المواطنين لحل أزمة الإسكان. وتكمن فكرة القرض المعجل في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب "الملاءة المالية" يتم تقسيطها على المستفيدين على عشرة أعوام، فيما يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية. يُذكر أن آخر تقريربيّن على لسان مصادر مطلعة تأجيل تطبيق أنظمة الرهن العقاري إلى 2013، نظراً إلى صعوبة الانتهاء منها في الفترة التي حدّدت لها مسبقاً، وذلك تبعاً لتداخل عدد من الأنظمة، والجهات المعنية في تلك الأنظمة، وتشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل).