أشعل الازدهار السياحي الذي تشهده الامارت عامة ودبي خاصة المنافسة بين البنوك ليس فقط على تمويل المشاريع السياحية كالفنادق والمنتجعات  وتوسعات المطارات ومراكز التسوق ولكن أيضاً المشاريع المرتبطة بها كتمويل شركات السفاري ونقل السياح والمطاعم بمختلف أنواعها بما فيها المطاعم العائمة . وقال مصرفيون إن تداعيات الأزمة المالية العالمية أعادت رسم خريطة التمويلات من جديد حيث توجهت معظم التمويلات للأعمال السياحية ذات التدفقات النقدية القوية في ظل الازدهار السياحى الذي تشهده دولة الامارات ودبي وذلك بعد ان اعتمدت البنوك بشكل اساسي خلال مرحلة الطفرة على تمويل القطاع العقاري في نمو مستويات أرباحها . ويقول محمد اميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان ان كل بنك يسعى الى استقطاع حصة من كعكة تمويلات المشاريع السياحية نتيجة النمو المستمر في القطاع والتدفقات النقدية القوية التي تتدفق على هذه المشاريع طيلة العام . وأوضح أنه لا توجد سياسة ائتمانية ثابتة في أي مصرف حيث ان السياسات الائتمانية تتغير وفقا لاوضاع السوق ووفقا لنشاط كل قطاع اقتصادي فالقطاع الرابح حاليا هو القطاع السياحى وبالتالي نجد تنافساً محموماً بين البنوك على تدوير سيولتها عبر هذا القطاع . ويقول محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري ان البنوك بدأت تستشعر الازدهار والنشاط الملحوظ في القطاع السياحي وهو ما أدى إلى اشتعال التنافس بينها على تمويل المشاريع السياحة نظراً لضمان العائد عليها وعدم تعثرها في ظل الاقبال المتزايد من كل سياح العالم على الإمارات، مؤكداً ان تمويل المشاريع السياحية والمشاريع المرتبطة بها يشهد نموا بنسبة 10% خلال الفترة الماضية من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث يراهن الجميع على ان السياحة هي الحصان الرابح لقيادة الاقتصاد الوطني خلال تلك المرحلة، لافتاً إلى وجود دول بعينها يلعب القطاع السياحي الدور الأكبر في اقتصادها كفرنسا وسويسرا .