رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

أكّد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للانتخابات "المبكرة" بشرط إكمال التصويت على قانون الانتخابات والنزاهة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى حرص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على النزاهة في العملية الانتخابية، وتعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج.

وتسود المخاوف من أن أحزابا وجماعات سياسية تسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات لإدراكها انحسار شعبيتها في الشارع، وهو ما دلت عليه الانتخابات، في وقت تتصاعد فيه شعبية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشكل ملحوظ جدا.

وتقول مصادر مراقبة إن هذه الجهات ربما تعمل على تأجيج الاضطراب وخلق الأزمات، وإشعال فتيل تظاهرات في مدن معينة، عبر أنصارها، لعرقلة الانتخابات.
وقال الهنداوي إن المنهاج الحكومي أكد في إحدى فقراته على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ونزيهة وعادلة وحرة تراعي المعايير الدولية للعملية الانتخابية، مؤكدا على أن رئيس مجلس الوزراء حريص ومصر على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وعادلة تحترم إرادة المواطنين.

وفي الحالة التي تجرى فيها الانتخابات، فإن قوى سياسية، وفق التجارب الماضية، سوف تلجأ الى الضغط على مراكز الاقتراع، وتهديد الناخبين، الأمر الذي يفسر سبب إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على نزاهة العملية الانتخابية، وإبعاد أي تأثير للسلاح أو الضغط الحزبي عليها.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يتوقف على وجود قرار سياسي يستدعي ان يتم الاستعداد للانتخابات من اجل انجازها، موضحا أن التحضير لهذا الحدث يكون بعدة جوانب في مقدمتها قانون الانتخابات، الذي يتعلق بشكل وجوهر النظام الانتخابي، وهذا الأمر الآن هو قيد نقاش واسع بين القوى السياسية والبرلمانية، وأيضا بين المثقفين

والمتظاهرين، وأشار إلى أن الكتل السياسية التي صوتت على إقرار هذا القانون باتت راغبة في إجراء بعض التعديلات على بعض فقراته، كاشفا أن رئاسة مجلس الوزراء أعدت قائمة بمقترحات كاملة تضم تقديم بدائل في حال إمكانية تعديل القانون.

ولفت مستشار الكاظمي إلى أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة في إصدار القانون وبالتالي تعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتطلب اتفاقا سياسيا بين الكتل البرلمانية، مبينا أن الحكومة تحاول أن تدفع باتجاه وجود أفضل قانون يلبي رغبات المواطنين، وينقذ العملية الديمقراطية والسياسية.

وزاد الهنداوي أن التعديلات الحكومية تخص كيفية المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، مع وجود ضمانات العدالة والنزاهة في العملية الانتخابية، مضيفا نحن مع فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج.

قد يهمك أيضًا

الحكومة المصرية تبدي استعدادها لتجهيز العراق بالمعدات الطبية لمواجهة"كورونا"

دول المانحين تتعهّد بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار إلى السوريين