بغداد - العراق اليوم
أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الأربعاء، أنه سيطلب من البرلمان الموافقة على إجراء تعديل وزاري في جلسته المقررة الخميس.
وأضاف عبدالمهدي في كلمة له الأربعاء، في بغداد أن قائمة جديدة من الوزراء ستقدم للبرلمان الأسبوع المقبل للموافقة عليها.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع دام من الاحتجاجات في بغداد ومحافظات جنوبية طالبت بإقالة الحكومة ومحاربة الفساد وتغيير النظام السياسي في البلاد.
اقرا ايضا
عادل عبدالمهدي يُؤكِّد على أنَّ العراق اليوم أمام "خيارَي الدولة واللادولة"
وأسفر قمع الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ستة آلاف في أسبوع واحد.
وأكد عبدالمهدي خلال كلمته تأييد مطالب المتظاهرين المشروعة، لكنه شدد على رفض عمليات الحرق والتخريب، ووعد بإصدار قائمة بأسماء مسؤولين متورطين في قضايا فساد خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأعلنت الحكومة العراقية الأربعاء الحداد لثلاثة أيام وأمرت بالتحقيق في أسباب سقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين.
ويقول المحتجون إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقناصة ملثمين على أسطح المنازل والمباني العالية، لفض التظاهرات.
وقال عبدالمهدي إن عمليات إطلاق النار حصلت ضد المتظاهرين بالرغم من صدورتعليمات صارمة بعدم استخدام القوة ضدهم، وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى اكتمال التحقيقات المتعلقة باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية، لكنه لم يفصح عن نتائج هذه التحقيقات.
وتابع عبدالمهدي أن أوامر صدرت بإطلاق سراح جميع الموقوفين بكفالة في حال لم يكونوا قد ارتكبوا جريمة أو تورطوا في عمليات قتل أو إلحاق “ضرر بالغ” بالأرواح أو الممتلكات.
كان نشطاء قالوا لموقع الحرة في وقت سابق إن السلطات نفذت حملات اعتقال واسعة طالت مئات المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية.
وساد الهدوء في العراق الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار انقطاع الإنترنت في العديد من المناطق.
وأصدرت الحكومة العراقية في وقت سابق من هذا الأسبوع حزمة إصلاحات تشمل توفير مساعدات مالية للأسر الفقيرة ومكافحة الفساد، في مسعى لتهدئة الأوضاع وتخفيف حدة الاحتجاجات.
يذكر أن العراق يعتبر من بين أكثر الدول فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية، وذكرت تقارير رسمية عراقية أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة من جراء الفساد.
قد يهمك ايضا
عادل عبدالمهدي يحذر من حرب ويُعلن عن استعداد إيران والسعودية للتفاوض