منسّق التوصیات الدولیة في حكومة كردستان، ديندار زيباري

أوضح إقليم كردستان، الثلاثاء، حقيقة إعادته النازحين قسرًا إلى مناطق سكنهم، فيما كشف عن وجود نحو مليون وستمائة نازح في مخيمات النازحين بالإقليم.

وقال منسّق التوصیات الدولیة في حكومة كردستان، ديندار زيباري، في بيان إنّ “منظمة العفو الدولية أعلنت بتاريخ 28/8/2019 وعلى لسان مديرة بحوث المنظمة في الشرق الاوسط أنّ المئات من النازحين في احدى مخيمات حمام العليل تم اعادتهم قسرا إلى أماكن نزوحهم في الحويجة، رغم المخاطر الأمنية وقلة الخدمات الأساسية للحياة في تلك المنطقة”.

وأضاف زيباري، أنّ “الجهات الامنية في اقليم كردستان لا تعيد قسرا اي نازح إلى مناطقهم كما لا يعرقلوا عودة اي نازح يريد العودة إلى المناطق التي نزحوا منها، لكن عدد من تلك القرى تقع بالقرب من مناطق التماس ولعدم استقرار تلك المناطق من الناحية الامنية وزرع الالغام والمتفجرات من جهة وافتقارها إلى الخدمة اليومية والمعيشية الاساسية كالماء، الاسعافات الاولية، المدارس والكهرباء جعلت من عودتهم صعبة في الوقت الحالي”.

وأشار، إلى “تهيئة اجواء ملائمة لعودة النازحين إلى اماكنهم الاصلية”، مردفًا بالقول: “قبل كل شيء يجب ازالة الالغام التي زرعها ارهابيوا داعش في تلك المناطق واعادة الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية، ولان تلك المناطق تفتقر إلى مصادر العيش بعد تدمير البنية التحتية من قبل ارهابيي داعش، بعدها يجب وضع خطة لبدء عملية الاعادة والاعمار”.

ولفت، إلى “موضوع الخلايا النائمة لداعش في المناطق المحررة التي لها اثر سلبي وتهديد حقيقي على الاستقرار من الناحية الامنية”، منوهًا إلى انه “بحسب ارقام واحصائيات الامم المتحدة يوجد لحد الآن حوالي مليون وستمائة نازح لم يستطيعوا العودة إلى امكانهم ومعظمهم ما زالوا في مخيمات اقليم كردستان وهذا ما شكل عبئا كبيرا على عاتق حكومة الاقليم ومؤسساتها خاصة بعد النقص الكبير في المعونات الدولية للنازحين والتي لم تفيء بالغرض منذ قدوم النازحين إلى الاقليم ولحد الآن، هذا في الوقت الذي يحتاج فيه النازحون إلى العديد من الخدمات وخاصة نحن مقبلون على فصل الشتاء”.

واكد، أنّ “حكومة الاقليم هيأت جميع التسهيلات لعودة النازحين إلى المناطق الآمنة والمهيئة للعيش وتتمتع بالخدمات اليومية، ولكن رغم ذلك فان النازحين خيروا بين العودة إلى مناطقهم او البقاء في المخيمات عدا الاشخاص الذين قاموا بأعمال ارهابية او المتهمون بانتمائهم إلى داعش، فيتم التعامل معهم حسب القوانين المعمول بها في الاقليم بما فيها القوانين الاتحادية”.

أخبار قد تهمك:

مسؤول كوردي: المؤسسات الشرعية غير قادرة على العودة الى سنجار

المتظاهرون في حركة الاحتجاجات في البصرة يؤكدون أن تراجع الاحتجاجات لا يعني موتها