صوت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة السبت على المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد التي مثلت موضع خلاف شديد بين الكتل النيابية، حيث ترفضها الأحزاب الشيعية باعتبارها تقلل نسبة فوزها في العملية الانتخابية وترفع حظوظ المستقلين.وقال النائب حسن خلاطي في تصريح صحفي، إن البرلمان العراقي عقد اليوم جلسة اعتيادية بحضور 183 نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع  105 نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري استكمال الجداول الملحقة بقانون الانتخابات البرلمانية، لافتا أنه وفقا لهذا الاتفاق فإن "عدد الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية بلغ 83 دائرة انتخابية".وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.وبحسب مصادر عراقية فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق،  ودفع التصويت على القانون الخاص بالدوائر الانتخابية، ثلاث كتل سياسية شيعية للانسحاب من جلسة التصويت.

وذكرت مصادر إعلامية أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (26 نائبا)، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري (48 نائبا)، وكتلة النهج الوطني بزعامة فالح الفياض (8 نواب)،انسحبوا من جلسة البرلمان بعد التصويت على فقرة خاصة بالدوائر الانتخابية.وأضافت ذات المصادر أن أعضاء البرلمان صوتوا بالأغلبية البسيطة (تعذر تحديدها) على مقترح تقدمت به اللجنة القانونية (مكلفة باقتراح ودراسة القوانين داخل البرلمان)، ويقضي المقترح بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للنساء بتلك المحافظات.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إثر انسحاب الكتل السياسية الشيعية باستمرار الجلسة حتى التصويت على هذا المقترح، وترفض الكتل السياسية الكبيرة خصوصا الشيعية، تعدد الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة، لأنه يقلص نسب فوزها بالانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان، ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية العامة المبكرة في 6 حزيران/ يونيو 2021.ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.وكان البرلمان العراقي قد بدأ أواخر العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد، الذي من شأنه فسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة العام الماضي.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الكاظمي يدعو البرلمان العراقي إلى سرعة حسم قانون الانتخابات

رئيس الجمهورية والبرلمان العراقي يدعمان مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد