قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، اليوم الجمعة أنها تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات حول عمليات فقدان واختطاف ، محذراً من سكوت مؤسسات الدولة عن هذه الظاهرة.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية ، تظاهرات واحتجاجات منذ الـ 25 من تشرين الأول 2019، حتى اليوم، حيث يطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح صحفي، إن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان تلقت نحو 25 شكوى منذ بداية التظاهرات بشأن فقدان المواطنين واختطافهم، بالإضافة إلى 4 شكاوى حول اختطاف لشباب من كربلاء كانوا في بغداد”.

وكانت الخارجية الأميركية جدّدت دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، تستهدف النشطاء في الحراك بالعراق.

وطالب البياتي الحكومة، “بتشكيل خلية أمنية عالية المستوى خاصة بهذه القضية الطارئة مع وضع خطة لمواجهة عصابات الخطف وحماية المواطنين وإطلاق سراح المختطفين”.

وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة من يقفون وراء عمليات قتل واختطاف الناشطين، دون نتائج تذكر حتى الآن.

وتابع عضو المفوضية ، بالقول ” بكل تأكيد من واجب الجهات الأمنية والاستخبارية كشف الجهات التي تقف وراء عمليات الخطف واعتقالهم وإحالتهم للقضاء”.

وحذر البياتي من سكوت مؤسسات الدولة عن هذه الظاهرة ، مشدداً بالقول ان ” استمرارها سيفتح الباب أمام الجهات الدولية للتدخل أكثر في الشأن الداخلي علما أن العراق قد وقع على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري”.

موضحاً أن ” اللجنة الدولية المتخصصة بالموضوع لديها صلاحية استلام شكاوى من المواطنين والتدخل للتحقيق في حال عدم وجود جهد عراقي وطني لمعالجة هذا الأمر”.

وباتت حملة الترهيب والتخويف ضد الناشطين في العراق تثير قلقاً كبيراً، ليس على المستوى المحلي فقط، بل الدولي أيضاً.

وقتل أكثر من 450 متظاهراً عراقياً وأصيب أكثر من 17 ألفاً آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي .

كما يهمك أيضا

اتفاق في العراق على مناصفة بين "القوائم" و"الفردي" ويهدد سيطرة الأحزاب السياسية

تفجير انتحاري يستهدف "الحشد الشعبي" في سامراء العراقية ويقتل 4 أشخاص