يستعدُ مجلس النواب العراقي إلى انطلاق أعمال فصله التشريعي الجديد خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت كتل سياسية أنّ اولوية الجلسات المقبلة ستكون لحسم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وكذلك الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال النائب عن تحالف الفتح حسين الصريفي إنّ “ تشريعات القوانين التي وضعت لها الاولوية ضمن جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي المقبل هي قانون المحكمة الاتحادية، ومقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين “، مشيرا إلى عزم البرلمان على حسم واكمال تشريع القوانين التي تمت قراءتها الاولى والثانية، قبل انتهاء السنة التشريعية الثانية.

واضاف أنّ “البرلمان لديه أكثر من 100 مشروع قانون مرسل من قبل الحكومة، وسيتم حسم اغلب تلك التشريعات في الجلسات المقبلة“، مبينا أنّ “ البرلمان رد بعض القوانين بسبب عدم جدواها في الفترة الحالية وعدم تماسها مع البرنامج الحكومي، لكن بعض القوانين الاخرى ستمرر تباعا في الايام المقبلة “.

واوضح أنّ “الكثير من القوانين الموجودة والجاهزة للتصويت، منها إعادة المفصولين العسكريين وقانون جرائم المعلوماتية وقانون وزارة الدفاع وتشريعات أخرى مهمة سيتم التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة “، معتبرا أنّ “ الفصل التشريعي الجديد سيكرس لتشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن، أما القوانين التي عليها خلافات سياسية فيمكن تمريرها اذا كان هناك توافق وطني وسياسي “.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اكدت تقديم البرلمان نحو 100 مقترح قانون أغلبها لدعم البرنامج الحكومي وتحديث تشريعات اخرى خاصة بالاقتصاد والاستثمار.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي أنّ “ أبرز القوانين العالقة هي المحكمة الاتحادية وإدارة الدولة، والدين العام ومجلس الخدمة الاتحادي، واللجنة الاولمبية والنفط والغاز وغيرها”، واضاف أنّ “مجلس النواب تسلم نحو 30 مقترحا للقوانين فضلا عن وجود نحو 20 قانونا ورثها مجلس النواب من الدورات السابقة “،، مبينا أنّ “ البرلمان ملزم بدعم البرنامج الإصلاحي للحكومة عبر تمرير تشريعات قوانين خاصة بها خلال الدورة الانتخابية الحالية”.

أخبار قد تهمك:

رئيس مجلس النواب العراقي يُدين تقريرًا بثته قناة "الحرة" الفضائية

تباينت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات آخر جلسات شهر أغسطس