بغداد ـ نهال قباني
اضطر وزير الدفاع العراقي الجديد نجاح الشمري، للظهور متكتفا وهو يؤدي الصلاة وسط حشد من الناس من كلا المكونين الشيعي والسني، في دلالة على أنه ينتمي إلى المذهب السني، وبصرف النظر عن حقيقة الانتماء المذهبي أو العرقي لمن يتولى منصبا؛ سواء كان كبيراً أم صغيراً في العراق، خصوصا بعد عام 2003، فإن ذلك يعد جزءاً من المحاصصة أو التوازن للتخفيف من هول صدمة المفاجأة أو الاستحقاق الانتخابي. وكانت الحقيبتان الأمنيتان الأهم في الحكومة العراقية، وهما الدفاع والداخلية، تأخرتا 8 أشهر نتيجة لإشكالية مزدوجة تتمثل أولاً في هوية الوزير، والثانية لأي جهة أو كتلة ضمن المذهب أو المكون يجب أن تذهب الوزارة. ففي حال كان وزير الدفاع سنياً يفترض أن يكون وزير الداخلية شيعياً، والعكس بالعكس. وأحياناً يجري التمسك بالمنصب أولاً قبل الوزير، بمعنى أن الشيعة حتى الآن يتمسكون بالداخلية بدل الدفاع التي تذهب بالضرورة للمكون الثاني من حيث متوالية الأغلبية السكانية أو الأقلية في العراق.
وطوال الأشهر الماضية كان الصراع على منصب وزير الداخلية شيعياً - شيعياً، بينما الصراع على منصب وزير الدفاع كان سنياً - سنياً. ومع كثرة المرشحين من قبل الطرفين، فإن النتيجة التي انتهى بها حسم المنصبين لكي تسير عجلة الحكومة تمت بالتوافق.
ومن باب المفارقة؛ فإنه إذا كانت هوية وزير الداخلية المذهبية الفريق ياسين الياسري واضحة تماماً لأن لقبه «الياسري» يقطع أي شك بأي انتماء مذهبي آخر سوى الانتماء إلى المذهب الشيعي كون الوزير «سيد»، فإن هوية وزير الدفاع نجاح الشمري ملتبسة كون قبيلة شمر، وهي واحدة من كبرى القبائل العراقية، تنقسم إلى المذهبين السني والشيعي.
الصلاة التي ظهر فيها وزير الدفاع وهو يؤديها على المذهب السني لم تقنع رئيس «حزب الحل» جمال الكربولي فضلاً عن كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن الوزير شيعي الأصل لكنه «تسنن لأغراض المنصب». الكربولي وفي تغريدة له على «تويتر» قال إن «العراقيين يعتزون بمذاهبهم ومعتقداتهم، وتغيير المعتقدات والمذاهب أمر وارد لأنه مرتبط بالقناعات». وأضاف الكربولي أنه «حين ينسلخ الرجل عن مذهبه بهدف الحصول على المنصب؛ فإن أول ما يفقده هو الاحترام». ومضى الكربولي قائلاً: «لن نثق برجل يغير جلده ويدعي الانتماء ويصادر منصباً هو من حق المكون السني».
لكن رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» السابق عضو هيئة المساءلة والعدالة صلاح الجبوري الذي ينتمي إلى محافظة ديالى التي ينتمي إليها وزير الدفاع الجديد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي أمتلكها عن الرجل أنه سني منذ البداية»، مبيناً: «إنني لا أعرف الرجل شخصياً، لكن طبقا لما نقله لي زملاء له في الكلية العسكرية فإنه كان سنياً منذ ذلك الوقت».
أما كاظم الشمري، رئيس كتلة «الوطنية» في البرلمان العراقي التي رشحت الوزير نجاح الشمري، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يقوله البعض بشأن الهوية المذهبية للوزير إنما هو كلام مفلسين لا أكثر»، مؤكداً من جهته هوية الوزير السنية.
كما سألت «الشرق الأوسط» وزير التربية السابق والنائب الحالي في البرلمان الدكتور محمد إقبال الصيدلي، وهو سني من محافظة نينوى بشأن ما إذا كانت هوية الوزير المذهبية هي التي تحدد مكانته أو كفاءته، أو معايير أخرى، فأجاب: «في ظل غياب التوازن الوطني في هيكلية الدولة منذ سنوات نعتقد أن الجمع بين الأمرين ضرورة للنجاح لإنهاء هذا الملف ولضمان استقرار الدولة وبنيتها الحيوية». ويضيف الصيدلي أن «تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في المواقع يعطي شعوراً بالاطمئنان للجميع وفي الوقت نفسه هو تحميل المسؤولية التضامنية للجميع»، مشيراً إلى أن «الكفاءة ليست حكراً على مكون دون آخر؛ حيث إن معيار الكفاءة والمهنية يكون أكثر مصداقية لو طبق في إعادة تقييم من شغل المواقع التنفيذية في عموم الدولة منذ سنوات وليس فقط على من يتم اختيارهم حالياً».
أما الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية»، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين هم أول من أسس الانتماء المذهبي في العراق بعد عام 2003 عندما وضعوا فقرة الانتماء المذهبي في استمارة التقديم للتعيين في القوات المسلحة».
وأضاف محيي الدين أن «الأميركيين وعلى عهد الحاكم المدني للعراق بول بريمر وخلال حكومة مجلس الحكم حيث كان العراق بلا سيادة، أصروا على ذلك، لكن مما يؤسف له أن هذا التأسيس الخاطئ لا يزال معمولاً به في الجيش حتى اليوم؛ بما في ذلك عند الترقية لرتبة أعلى؛ حيث يتم تأشير مذهب الضابط». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت قصة تغيير المذهب سوف تؤثر على أداء الوزير، يقول محيي الدين إنه «بصرف النظر عما إذا كان الرجل قد غير مذهبه أم إن هذا ادعاء عليه من آخرين لهذا السبب أو ذاك، فإن هذا الجدل سيؤثر على مهمته داخل الجيش حيث سيكون التساؤل واضحاً: لماذا يغير مذهبه من أجل المنصب؟».
قد يهمك ايضا: