بغداد - العراق اليوم
صوَّت مجلس النواب في جلسة الإثنين، على منح الثقة لوزراء الدفاع نجاح الشمري، والداخلية ياسين الياسري، والعدل فاروق أمين في حين رفض سفانة الطائي المرشحة لوزارة التربية.
وأرسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قبل بدء الجلسة تضمنت أسماء أربعة مرشحين للوزارات الشاغرة، ودعاه إلى استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية.
ويقول النائب عن تحالف سائرون ناجي السعيدي، إن "أكثر من (190) نائبا صوتوا لصالح منح الثقة لوزير الدفاع نجاح الشمري من مجموع 223 نائباً حاضراً في حين أن المصوتين لوزير الداخلية بلغوا (150) نائباً."
ويعلل السعيدي أسباب تباين نسب التصويت بين وزيري الدفاع والداخلية بالقول إن "الكثير من النواب غير راغبين بالتصويت على منح الثقة إلى مرشح وزارة الداخلية لأنهم يعتقدون بوجود ملفات ضد هذا الوزير"، مضيفا أن "من بين الملفات المتهم بها الوزير الجديد هي تزويره لأعمار لاعبي المنتخب الوطني وتلاعبه بمواليدهم أثناء شغله لمنصب مدير الجنسية العام."
وتحفظت كتلة ائتلاف سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منح الثقة لوزير الداخلية، وقالت إنه متهم بملفات عدة منها قيامه بتزوير أعمار لاعبي المنتخب الوطني العراقي.
وصوت مجلس النواب على إعفاء شيماء الحيالي من منصب وزير التربية بعدما قامت في وقت سابق بتقديم استقالتها لرئيس الحكومة على خلفية ظهور مقطع فيديو لشقيقها يلمح بانتمائه لتنظيم داعش، ومن المؤمل أن يرسل رئيس الحكومة اسم المرشح الجديد لحقيبة التربية للبرلمان في جلسة الخميس المقبل، وحسب ترجيحات برلمانية أن عبدالمهدي سيقدم مرشحه الجديد دون الرجوع إلى كتلة المشروع العربي وهي الكتلة التي رشحت سفانة الطائي.
وقال مصدر برلماني إن "وزراء الدفاع نجاح حسن علي الشمري والداخلية ياسين طه حسن الياسري والعدل فاروق أمين، أدوا اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب."
ويقول النائب عن ائتلاف النصر إحسان ثعبان إن "من يمتلك ملفات فساد على أي مرشح عليه تقديمها للقضاء أو هيئة النزاهة للتحقق منها إذا كانت فعلا موجودة، معتقدا بأن وجود هذه الملفات ضد أي مرشح يعد مخالفة لشروط اختيار المرشحين.
ويوضح ثعبان أن "أسباب تحفظات الكتل السياسية على بعض المرشحين ترجع حسب اعتقادهم أنهم ُرشحوا على أسس المحاصصة"، مؤكدا أن "الوزراء الجدد جاءوا بناء على ترشيحات كتل سياسية قدمت الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلال المفاوضات".
ويضيف ثعبان أن "وزير الدفاع مرشح ائتلاف الوطنية الذي يقوده إياد علاوي ووزير العدل رشح باتفاق بين الاتحاد الوطني والديمقراطي
الكردستانيين"، منوها بأن "أسباب رفض مرشحة وزارة التربية تعود إلى مواقف وخلافات شخصية."
ويوضح النائب عن محافظة النجف أن "تحفظ الكتل البرلمانية على رئيس كتلة المشروع العربي خميس الخنجر ومواقفه السابقة من العملية السياسية هي من تسببت برفض ترشيح سفانة الطائي لوزارة التربية."
ويضيف عضو ائتلاف النصر أن "رئيس الحكومة سيرسل مرشحه البديل لوزارة التربية إلى مجلس النواب الخميس المقبل لمنحه الثقة"، متوقعا بأن "عبد المهدي سيقدم مرشحاً جديداً دون الرجوع إلى كتلة خميس الخنجر أو الكتل الأخرى".
ويؤكد أن "هناك توجهاً من قبل كتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التي تشكلت حديثاً للحصول على حقيبة التربية"، لافتاً إلى أن "المحاولات
ما زالت قائمة داخل القوى السُنية لإبعاد وزارة التربية من حصة كتلة الخنجر."
وقال المتحدث باسم كتلة بدر النيابية وليد السهلاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب الكتلة، إن كتلته "تنازلت عن كل الاستحقاقات
الانتخابية في الهيئات والحقائب المستقلة والدرجات الخاصة والوكالات، انسجاما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق"، مشيراً إلى أن
"قناعتنا باستكمال الكابينة الوزارية تعد أمرا أساسيا ومن ضرورات المرحلة الحالية".
وأضاف السهلاني: "صوَّتنا على الأسماء المرشحة من قبل عبد المهدي لا سيما مرشحي الحقائب الأمنية، وسنمارس دورنا الرقابي بمتابعة تقويم وتقييم الأداء الوزاري وتشخيص الأخطاء ومعالجتها وفق الأطر القانونية".
وتابع أن "كتلة بدر تبقى داعمة ومساندة لحكومة عادل عبد المهدي طالما أن الحكومة تعمل لخدمة الشعب، وسنعاضد كل الرؤى التي تتبناها الحكومة لخدمة المواطنين، وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف آخر في حينه."
قد يهمك ايضا: