التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات الغالبية الشيعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما نقل أحد الحضور اليوم (الأربعاء).

ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجّون ضدها منذ أشهر.

وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من فبراير (شباط)، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات: «عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن المظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقاً للهاشمي.

وعمل علاوي (65 عاماً) وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

وذكر الهاشمي أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير نحو 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاماً في مختلف الوزارات.

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليه تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من مارس (آذار)، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

ووفقاً للدستور، يجب أن يُمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته.

وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.

 

قد يهمك أيضًا

أردوغان يدعو الجيش السوري للانسحاب في إدلب ويهدد باستعمال القوّة

النائب وليد جنبلاط يقرر إعطاء فرصة للحكومة اللبنانية الجديدة