طالب أعضاء في مجلس النواب، الثلاثاء، الحكومة بضرورة الإسراع بتقديم الحسابات الختامية للأعوام الستة الماضية إلى مجلس النواب، وقدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان بشأن إطلاعهم على نتائج اللجان التحقيقية التي شكّلت.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن "أعضاء طالبوا خلال جلسة البرلمان بضرورة الإسراع بتقديم الحسابات الختامية للموازنات الاتحادية العامة من 2013 ولغاية الآن".
وأضاف بيان الدائرة الإعلامية أنه "كما طالب نواب آخرون بإطلاع المجلس على نتائج اللجان التحقيقية التي شكلها المجلس منذ بداية الدورة النيابية وحتى الآن." وقبل أسبوعين، قال مسؤولون حكوميون إن "فريقا مكلفا بمراجعة ملف الحسابات الختامية للأعوام الماضية أوشك على الانتهاء وإعداد تقاريره النهائية"، مبينين أن "الفريق سيقدم الحسابات إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتصويت عليها وإرسالها إلى مجلس النواب."
وأكد المسؤولون أن "المراجعة قيّدت العديد من المخالفات التي ارتكبتها أغلب الجهات الحكومية ورصدت وجود فرق واضح بين ما مثبّت من أرقام وبين عمليات الصرف وهو مؤشر على وجود حالات فساد وتلاعب وسرقة بالمال العام"، ولفت المسؤولون إلى أنه "بسبب عدم وجود موازنة مشرعة لسنة 2014 اضطر الفريق الوزاري إلى تنظيم قانون أسماه ميزانية الحسابات الختامية لعام 2014 ليتعرف من خلاله على الأموال التي رصدت وصرفت."

وينوي البرلمان إجراء تحقيقات عاجلة بشأن عقود بعض شركات الخدمة والجباية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء. وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في جلسة الثلاثاء، إن "رئاسة المجلس ستصدر أمراً نيابياً إلى لجنة النفط والطاقة النيابية لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان."

ودعت هيئة النزاهة في وقت سابق، إلى إعادة النظر في أداء شركات الخدمة والجباية المُتعاقدة مع وزارة الكهرباء، مطالبة الوزارة بضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مسألة تأهيل أو صيانة الشبكة الكهربائيَّة وتصفير الضائعات في المنطقة المُغطاة بشكلٍ كاملٍ عند إبرامها للعقود؛ تمهيداً لمنح عقد الجباية إلى الشركة المُنفِّذة."

اعتبر عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، أن شركات الجباية والخدمة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء شركات "مشاكل"، مشيرا إلى عزم الكثير من أعضاء البرلمان إلغاء عقود تلك الشركات. وقال العكيلي إن "شركات الجباية والخدمة في وزارة الكهرباء هي شركات مشاكل لا حل لها"، مبيناً "سنعمل بالاتفاق مع الكثير من أعضاء البرلمان على إلغاء عقودها مع الكهرباء بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف العكيلي أن "وزارة الكهرباء عليها إنهاء عقود تلك الشركات وبأسرع وقت كونها لم تلتزم بتقديم الخدمة للمواطنين في بغداد"، لافتا إلى أن "فصل الصيف على الأبواب وهذه الشركات غير قادرة على أداء عملها."

وحمّل العكيلي وزارة الكهرباء "المسؤولية الكاملة تجاه تلكؤ ملف توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في حال الأصرار على إبقاء عقودها مع تلك الشركات".

قد يهمك ايضا:

الحلبوسي بإمكان أي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس 

برلمانيون عراقيون يطالبون بالحسابات الختامية للسنوات الست الماضية