طالبت كتلة التحالف الوطني التي تضم ستة أحزاب سياسية رئيسية في البلاد بينها حزب التحالف الذي يقوده رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، بسحب الثقة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي عينها الرئيس ولد عبد العزيز بهدف الإشراف على المسار الانتخابي في البلاد، معتبرة أن هذه اللجنة لم تعد محل ثقة من الفرقاء السياسيين في البد. وانتقدت الكتلة قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تشكيل فروعها، مضيفة أنها عجزت عن اتخاذ القرار في وقته المناسب "رغم إلحاح مختلف الفرقاء على ذلك".
وقالت الكتلة إن القرار يعد محاولة لإجهاض مبدأ توسيع اللجنة الذي كان مطلبا مركزيا من مطالب أحزاب المعارضة، ولقي قبولا واضحا وصريحا من رئيس البلاد في خطابه بالنعمة.
وقال بيان للكتلة إن اللجنة المستقلة للانتخابات ظهرت إلى الوجود كجزء من البحث عن حل المشكل السياسي الوطني "وذلك ما يستدعي أن يكون تفاعلها إيجابيا من الأحداث الجارية منذ يوم أمس وأن تتحرى نتائجها التي يتوقع الجميع أن تكون إيجابية ".
في غضون ذلك تستمر جلسات الحوار الوطني بين تنسيقية أحزاب المعارضة والحكومة وممثلين عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وذلك داخل قاعات مغلقة بقصر المؤتمرات.
وقال مصدر قريب من جلسات الحوار تحدث لـ"العرب اليوم" إن أهم البنود التي ناقشها المتحاورون في جلستهم التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء ركزت على موضوع حياد الدولة وعدم استخدام المال العام في الانتخابات المقبلة، فضلا  عن النظر في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وموضوع تحديد وقت متفق عليه لإجراء الانتخابات والتحقيق في اللجنة الوطنية للسجل السكاني، مضيفا أن الأطراف لم تناقش بالمطلق موضوع تشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات.