أعلن فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطنيّ الشامل، في جلسته الإثنين،برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتور أحمد الاصبحي، أنه توافق على نص بديل لمادة العزل السياسيّ. وقد حدد النص البديل شروط من يترشح أو يُعيَّن في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية، ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأمناء العموم، والمناصب القيادية والسياسية كافة في الدولة، ومن هذه الشروط ألا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان والشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين، في إشارة الى الرئيس السابق علي عبدالله صالح،  وألا يكون منتسبًا إلى المؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، في إشارة إلى نجل صالح قائد الحرس الجمهوري (سابقًا)، واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع (سابقاً)
كما قضي النص الجديد، بأن "ينص في الدستور على وجوب توافر الشروط التالية في من يترشح أو يُعيَّن في مناصب ( منصب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رؤساء المجالس التشريعية ، رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، والمناصب القيادية والسياسية كافة في الدولة:
1 - أن يكون مسلم الديانة.
2 - أن يكون من أبوين يمنيين.
3 - ألا يكون متزوجًا من أجنبية، وألا تكون متزوجة من أجنبيّ.
وقد توافق فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار، على شروط تعديل المادة، بحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو هيئة رئاسة الحوار محمد قحطان، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.