صوت البرلمان العراقي الخميس الماضي على معظم فقرات مشروع قانون الانتخابات الجديد ما عدا فقرتين هما الـ15 والـ16 منه.وفيما تواصل اللجنة القانونية اجتماعاتها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتمرير هاتين المادتين فإن القوى الكردية بالدرجة الأساس والسنية بدرجة تعارضان تمرير المادتين دون تعديل.

وفي هذا السياق، أعلن عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، إن حزبه لا يعارض فكرة الانتخابات المبكرة إطلاقاً، فيما بين أن الأشكال يكمن في فقرات من قانون الانتخابات.

وقال شعبان في تصريح صحافي أمس إنه «ما دامت الانتخابات المبكرة هي رغبة الشارع العراقي والمرجعية الدينية، فلا ضير في ذلك». ورأى أن «الأهم هو تشريع قانون انتخابات جيد، وإلا لن تكون هنالك فائدة من الانتخابات المبكرة لأنها ستنتج الوجوه الحالية نفسها».

وأضاف: «هناك إشكاليات في قانون الانتخابات، أبرزها قضية الدوائر المتعددة، والتي ستفرز مشاكل سياسية وتقنية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها وتعارضها الأحزاب الكردية، وإذا لم تعدل هذه الفقرة لن نصوت على القانون».

وكانت المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، قد أكدت أن إقرار قانون انتخابات لا يضمن التمثيل الحقيقي لن يساعد على تجاوز الأزمة. وقال بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في كربلاء، أن «الملاحظ هو تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة»، مؤكداً على «ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها»، مضيفاً أن «إقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية».

وأكد حسين عرب، عضو البرلمان عن تحالف الفتح، أن «المرجعية مستاءة من عدم إقرار قانون الانتخابات كما أنها تريده قانوناً بدوائر متعددة، وذلك عبر إشارتها الواضحة إلى أن الناخب يجب أن يكون قريباً من المنتخب وهو ما يعني الدوائر الصغيرة للمحافظات بخلاف ما يريده السياسيون». وأضاف عرب أن «المرجعية الدينية أكدت على إجراء انتخابات مبكرة، وهي إشارة إلى أنها تريد تشكيل حكومة قوية قادرة على ضبط الإيقاع في البلد لجهة حصر السلاح بيد الدولة وبناء مؤسسات حقيقية وقوية».

من جهته، استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة قصيرة بسبب تعقيدات وإشكاليات كثيرة.

وقال الشريفي إنه «في حال تم إجراء الانتخابات على مستوى القضاء فإنها تحتاج إلى سنة ونصف تقريباً»، مبيناً أن «تشكيل المفوضية الجديدة واستبعاد المديرين العامين والمعاونين خارج المفوضية وإنهاء تكليف رؤساء الأقسام سيكون عاملاً مهماً في تأخير إجراء الانتخابات».

وأشار إلى أن السبب في ذلك أن المجلس القادم ليس لديه أي خبرة في هذا المجال وسوف يتأخر في كسب الخبرة وتعيين كوادر عليا في المفوضية بدعم من جهات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما يعني أن أمام المفوضية القادمة تحدياً كبيراً.

قد يهمك ايضا

نيويورك تايمز تسلط الضوء على صراع القوى السياسية لحسم منصب رئيس الوزراء العراقي

"تنسيقية الطلبة" العراقية تُعلن عن خارطة طريق لفعالية اعتصام الجامعات