كشفت عضو لجنة التعديلات الدستورية، في مجلس النواب، فيان صبري، الثلاثاء، عمل اللجنة سينتهي في الشهر المقبل، فيما كشفت عن إنجاز 116 مادة من الدستور، مبينة أن التعديلات ستكون جوهرية. وقالت صبري، في تصريح صحفي، إن "اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات استرشدت خلالها بآراء الخبراء القانونيين، مبينة أن اللجنة انتهت من عدد كبير من المواد الدستورية بدءاً من الديباجة وفق مبدأ التوافق على جملة من التفاصيل".

واضافت أن "الكثير من المواد المهمة جرت مناقشتها كالمادة 49 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمادة 76 الخاصة بمجلس الوزراء، فضلا عن مواد مهمة  اخرى من بينها المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد فضلاً عن التركيز على المواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية سواء بالابقاء على مجالس المحافظات او الغائها"، لافتة إلى ان "التعديلات التي أقرتها اللجنة لا يمكن تمريرها الا عن طريق توافق اعضاء اللجنة المكونة من 30 عضواً".

وأشارت صبري إلى أن "التعديلات مع أنها لن تكون كبيرة إلا أنها جوهرية، مبينة إلى أنه من المؤمل أن تنهي اللجنة أعمالها في الشهر المقبل".

ولفتت صبري إلى أن "اللجنة ستكتب التوصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها في الدستور حسب المادة 142، عدا النقاط الخلافية التي سيكون تمرير تعديلها بالتوافق"، مؤكدة ان "مشكلة العراق تكمن في عدم تطبيق الدستور واختيار مواد انتقائية منه، لكن المهم الان هو الخروج بتعديلات جوهرية تصب في مصلحة ابناء الشعب".

وكان نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد، اعلن الخميس (23 كانون الثاني 2020)، قرب إنهاء التعديلات على الدستور حها للاستفتاء الشعبي.

وقال محمد في تصريح صحفي، إن "اللجنة سبق لها ان أخذت اراء المواطنين والنخب والخبراء القانونيين لمناقشة التعديلات الدستورية التي يمكن الاتفاق عليها، إضافة الى المواد الأخرى المختلف عليها".

وأضاف، ان "اللجنة أفرزت تلك المواد لمناقشتها بصورة عامة وصولا الى حلول مرضية لجميع الأطراف"، مبيناً انها "انجزت اكثر من 50 بالمئة من عملها في الوقت المحدد لها بأربعة اشهر".

وأوضح، نائب رئيس اللجنة أن "ابرز المواد المتفق عليها هي تقليل عدد اعضاء مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة وتغيير النظام السياسي والمادة الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء"، مؤكداً "وجود شبه اتفاق تام على تغيير تلك المواد، في حين مـازالت اللجنة مستمرة بنقاشاتها العميقة بشأن المواد المختلف عليها".

وأكــد، محمد "امكانية استمرار الاجتماعـات خـلال عطلة الفصل التشريعي حتى لو كانت بصورة غير رسمية”، كاشفا عن “وجـود جدية تامة لدى جميع اعضاء اللجنة في اجـراء تعديلات على الدستور وفق المادة 142".

ولفت إلى، أن "غالبية المواد التي ستعدل ستسير بالعملية السياسية نحو الافضل”، مبيناً أن "هناك الكثير من المشكلات في العراق والتي لا تتعلق بـالمـواد الدستورية بل في تطبيقها، لذا يمكن ان تؤدي بعض التعديلات الى حلول لمشكلات سياسية معينة".

قد يهمك ايضا

طرح اسم جديد لرئاسة حكومة لبنان وسط احتجاجات رافضة

الحكومة الهندية توصي مواطنيها في قطر بوضع أنفسهم على أهبة الاستعداد