أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بعد لقائها المرجع آية الله علي السيستاني في النجف، أن المرجعية أبدت قلقها من عدم جدية القوى السياسية للمضي بالإصلاحات، وقال بلاسخارت، للصحفيين، "إن الأوضاع والظروف التي يمر بها العراق هي سبب الزيارة للمرجع السيستاني، الذي أكد خلال اللقاء، ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب كان ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتسببين بهذا العنف ووقف الاعتقالات والخطف فورًا، ضرورة العمل على اصلاحات حقيقية بمدة معقولة".

وبحسب بلاسخارت، فان المرجع السيستاني أيد إجراء قانون انتخابي موحد، كما أبدى "قلقه من عدم جدية القوى السياسية حيال القيام بعملية الأصلاحات".

وأضافت- نقلا عن المرجع الديني الأعلى في العراق-، "المتظاهرون السلميون لا يعودون أى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة، وإن لم تكن السلطات قادرة او لا تريد تحقيق هذه المطالب فلا بد من سلوك طريق آخر".

وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على أن البعثة الأممية، "تتابع ما حصل خلال الأسابيع الماضية، وهو نتيجة غضب وسخط كبيرين في الشارع لعدم تقديم الخدمات لمدة 16 سنة، فلدى الناس امال كبيرة بتحقيق المطالب".

وأضافت، "نؤكد على سيادة العراق دائمًا ونقدم المشورة من خلال مراقبة الاحداث، فنحن نسعى لتقدم العراق الى الامام، لكن حان الوقت الحقيقي لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون، فهذا البلد لا يمكن ان يكون ساحةً للصراع بين البلدان".

يأتي هذا بعد ساعات قليلة، حضت فيه الولايات المتحدة السلطات العراقية على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.

وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".

وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فيما تستنزف إيران موارد بلادهم وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آراءهم بشكل سلمي.

وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلد.

وبعد هذا الاتفاق على "العودة الى الحياة الطبيعية" كثفت قوات الأمن قمع المتظاهرين، فيما لا تزال البلاد من دون إنترنت وبالتالي من دون مواقع تواصل اجتماعي منذ نحو أسبوع

قد يهمك ايضا:

منظمة دولية توصي الأمم المتحدة بالاهتمام بملف قتل المتظاهرين العراقيين

العراقيون يتحدون الرصاص وقنابل الغاز يواصلون تظاهراتهم بالمدن الجنوبية