الرباط ـ رضوان مبشور اتهم الحبيب الشوباني، الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، رئيس مجلس النواب كريم غلاب، المنتمي لحزب "الاستقلال"، بعرقلة العمل التشريعي، من خلال تجميد 60 مقترح قانون موضوع فوق رفوف البرلمان، من بينها "القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق".
وحمل الشوباني المسؤولية كاملة لكريم غلاب، باعتباره المسؤول الأول عن إحالة مقترحات القوانين إلى اللجان الدائمة المختصة داخل البرلمان، للنظر فيها ومناقشتها، فيما هاجم النواب البرلمانيون المنتمون لـ"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي"، حكومة عبدالإله بنكيران، واتهموها بمصادرة حق المؤسسة التشريعية في ممارسة العمل التشريعي، ورد عليهم الشوباني بالقول "إنهم من حقهم ممارسة مهامهم التشريعية، ولو في غياب الحكومة".
وخاطب الوزير البرلمانيين، قائلاً "عليكم أن تعرفوا أن حصيلتكم ضعيفة من حيت مقترحات القوانين، وعليكم الاعتراف بوجود اختلالات من جهة البرلمان في ضعف الأداء التشريعي"، مشيرًا وهو يجيب على أسئلة النواب البرلمانيين، إلى أن "المخطط التشريعي ليس قرآنًا مُنزلاً، وأنه قابل للتطوير"، مؤكدًا أن "الحكومة وضعت المخطط التشريعي من أجل تسريع وتسهيل عملية التشريع".
واعتبر البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، حسن طارق، أن "الحكومة تحتقر المؤسسة التشريعية، وتمارس التحكم على مؤسسة البرلمان، وترهن الزمن التشريعي"، فيما اتهم الوزراء بـ"استعمال لغة الخشب والسب والقذف والتجريح في حق النواب البرلمانيين المنتمين للمعارضة"، مستغربًا من أن "وزراء الحكومة هم من أصبحوا يمارسون الرقابة على البرلمان وليس العكس".