وقَّعت القوى السياسية اليمنية، من بينها جماعة "الحوثيين"، وفصيل الحراك الجنوبي، اتفاقًا يقضي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة لنزع فتيل التوتر السياسي الذي ساد البلاد في الآونة الأخيرة، وسط توقعات بأن تواجه التشكيلة الجديدة اعتراضات بعض القوى رغم اتفاق التفويض.

وأكد بيان صدر عن 13 حزبًا سياسيًا، على أن يتولى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المكلف، تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وفقاً للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، مثل النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد، وسط توقعات بأن يجرى تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبيّن المحلل السياسي رياض الأحمدي، لـ"العرب اليوم"، أن الرئيس اليمني يعيش في أضعف مراحله، وذلك بعد انهيار ثقة الكثير من الأطراف عقب سقوط العاصمة في يد الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو التفويض يعد هروبًا لمعرفة أن المرحلة الحالية مهمة للغاية، مضيفًا أن التفويض يعني أن الحكومة قد تولد فاشلة وأن الأطراف ترمي فشلها من الآن على الرئيس هادي. وتابع قوله "المشكلة لم تعد الحكومة بل أصبحت تعطيل مؤسسات الدولة وفقدان ثقة الناس برئيس البلاد ".

وعقد أعضاء جماعة "الحوثيين"، اجتماعًا ضم بعض شيوخ القبائل في صنعاء، قرروا فيه منح الرئيس اليمني مهلة 10 أيام للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وفق المعايير المتفق عليها.
يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجماعة على صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، وسط حالة من القلق بسبب غياب الاستقرار في المنطقة.