خاضت الحكومة السودانية مع "الحركة الشعبية" في قطاع الشمال التي تقاتل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ستة جولات تفاوض بهدف الوصول إلى تحقيق السلام في المنطقتين، منذ العام 2012، بينما رفضت قيادات قطاع الشمال التحاور مع الحكومة في العاصمة السودانية الخرطوم، ووقع الاختيار على أن تكون العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرًا للمفاوضات.

ويواجه رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، إلى جانب خمسة عشر آخرين، أحكامًا بالإعدام غيابيًا، بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري في الأحداث التي وقعت في ولاية النيل الأزرق في 2011م.

ويسعى رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ثامبو أمبيكي، إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة وقطاع الشمال، فيما قدَّمت الوساطة الإفريقية في الجولة الأخيرة في أيار/ مايو الماضي للجانبين ورقة إطارية شملت الكثير من القضايا التي هي محل خلاف بين الطرفين، منها وقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لانسياب المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في المنطقتين.

ونجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق إطاري حول سبع نقاط من بين تسعة كانت مثار خلاف، بينما أجلت قضيتا وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني، إلى الجولة السابعة التي من المقرر انطلاقتها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وحدَّد مجلس السلم والأمن الإفريقي للرئيس ثامبو أمبيكي، فترة زمنية محددة للعمل على مساعدة الطرفين بغرض التوصل إلى حل النزاع عن طريق التفاوض، في مدة لا تتجاوز الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل.

ويعمل الوسيط الإفريقي على تقديم تقارير دورية حول نتائج محادثات الطرفين إلى مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي، فيما تمسَّكت الحركة الشعبية على لسان أمينها العام ياسر عرمان الذي يترأس وفد حركته في المفاوضات في تصريحات سابقة بخيار السلام، مؤكدًا أنَّ موقف الحركة ثابت منذ بداية المفاوضات.

وشدَّد عرمان على الحكومة السودانية بضرورة فتح الممرات الآمنة لإيصال المعونات الإنسانية للمنطقتين، داعيًا الحزب الحاكم على تقديم مبادرات مرنة من أجل تحقيق السلام في السودان.

ويتوقع أن تبحث الجولة السابعة المقبلة، تشكيل اللجان الأربعة السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى الحوار الوطني الشامل التي ستتولى تنفيذ بنود الاتفاق، فيما تنوي الحكومة السودانية في الجولة المقبلة حسم ملفاتها مع قطاع الشمال بصورة نهائية، وتوقيع اتفاق ينهي أزمة الصراع في المنطقتين.

ويرى مختصون في الشأن السياسي السوداني أنَّ الجولة المقبلة لن تكون حاسمة وإنما يمكن أن تحدث اختراق في الملفين، تمهد لطريق الحل الشامل لازمة المنطقتين، بينما وصفوا رغبة "الحركة الشعبية" في وقف الحرب خطوة ايجابية يمكن أن تدفع الحكومة السودانية إلى تقديم تنازلات عدة في حال كانت مطالب الحركة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.