فور إعلان بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الخميس، عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، انهار الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف لينحدر عند مستوى

1.21 استرليني مقابل الدولار، ليصل إجمالي خسائره في عام إلى 7.83 في المائة، مع توقعات بمزيد من التدهور حال استمرار عدم اليقين حول “بريكست بلا اتفاق”.

وخفّض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي لكل من العام الجاري والمقبل إلى مستوى 1.3 في المائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 في المائة و1.6 في المائة على الترتيب. فيما جاء

قرار البنك بتثبيت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75 في المائة.

وفي الساعة 13:15 تقريبا بتوقيت غرينتش “غاص” الاسترليني لحظيا تحت 1.2085 دولار، وهو مستوى لم يصل إليه الاسترليني منذ 16 يناير (كانون الثاني) 2017 حين جرى تداوله

لحظيا عند مستوى 1.2039 دولار، قبل أن يتعافى قليلا، ليجري تداوله الساعة 14:40 عند مستوى 1.2098 دولار.

وتعرض الاسترليني لضغط مزدوج من ارتفاع الدولار من جانب؛ حيث تعافى الدولار مدفوعا بصدمة الأسواق من ضعف فرص خفض مطول للفائدة الأميركية، ومن التوقعات المتشائمة

للبنك المركزي البريطاني من جانب آخر.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” فقد خسر الاسترليني نحو 3 في المائة من قيمته خلال الأيام الأربعة الأخيرة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وكسرها تحسن هامشي يوم الأربعاء، وذلك وسط

مخاوف المستثمرين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من دون اتفاق. وكانت آخر مرة يسجل فيها الاسترليني خسارة على مدار أربعة أيام في

أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، عندما تراجعت العملة بنحو 6 في المائة إلى 1.841 دولار.

وكانت دراسة صادرة عن “بلومبرغ إيكونوميكس” توقعت الأربعاء أن يتعرض الاسترليني لهبوط حاد في حال خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.

موضحة أنه مع كل زيادة 1 في المائة في خطر إتمام البريكست من دون صفقة، فإن الاسترليني المرجح تجاريًا من المحتمل أن يتراجع 0.2 في المائة. وأوضحت البيانات أنه في حالة

خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، فإنه من المرجح أن ينخفض الجنيه الاسترليني بنحو 13 في المائة، بينما على الجانب الآخر إذا انخفض خطر الخروج من دون

صفقة من الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، فإن الاسترليني من المرجح أن يرتفع بنسبة 9 في المائة.

وظهر أمس، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، كاشفا عن أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75 في المائة، وصوّت كافة

أعضاء البنك التسعة بالكامل لصالح تثبيت معدل الفائدة. كما قرر بنك إنجلترا الاستمرار في مشتريات السندات الحكومية وديون الشركات عند مستويات 435 مليار و10 مليارات جنيه ا

سترليني على الترتيب.

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد تنفيذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) “أيا كانت الطريقة”. وقال بنك إنجلترا إن “ذلك أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعر

صرف الجنيه الاسترليني الذي يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى. واعتبارًا من منتصف الشهر الماضي، فإن عدم يقين الأعمال التجارية بشأن

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر ترسخًا”.

وأوضح بيان السياسة النقدية أن زيادة عدم اليقين بشأن طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني أن الاقتصاد قد يتبع مجموعة واسعة من المراحل على مدار السنوات المقبلة. وشدد على

أن “السياسة النقدية ستستجيب للبريكست أيا كانت طريقة تنفيذه؛ ولن تكون تلقائية، ويمكنها أن تسير في أي اتجاه”.

وحذر البنك من وجود احتمالات للدخول في ركود اقتصادي في حال تنفيذ البريكست دون اتفاق. وتابع في بيانه بأنه “بافتراض حدوث بريكست سلس وبعض التعافي في النمو العالمي، فإن

الهوامش الكبيرة من الطلب المتزايد قد تظهر على المدى المتوسط.. وفي حالة حدوث ذلك فإن اللجنة قد تعتبر أن زيادة معدلات الفائدة وفقًا لوتيرة تدريجية ستكون مناسبة لتحقيق معدل

تضخم مستدام عند المستهدف 2 في المائة”.

مؤشرات مقلقة

وكان تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة “جي إف كيه” لأبحاث السوق، أظهر أول من أمس استقرار مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مضى عند مستواه في شهر يوليو، ليسجل

سالب 32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مقبل بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 32 نقطة. وارتفع مؤشر المشتريات الرئيسية بمقدار 6 نقاط إلى 4 نقاط خلال

يوليو. وفي المقابل، تحسن مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا في يوليو إلى سالب 11 نقطة مقابل سالب 13 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر

عند مستوى سالب 13 نقطة.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لقياس التغييرات في الأوضاع المالية الشخصية للمستهلكين خلال الـ12 شهرا الماضية بمقدار نقطتين ليصل إلى نقطة واحدة، في حين ارتفع مؤشر

توقعات الأوضاع المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة بمقدار 5 نقاط ليسجل 7 نقاط.

بينما أظهر قطاع التجزئة تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال نفس فترة القياس، وفقا لتقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، نتيجة تراجع أسعار السلع غير الغذائية. وبحسب ا

لتقرير انخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة وذلك للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي. وفي حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الماضي،

تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2 في المائة.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي في اتحاد متاجر التجزئة البريطاني: “في حين نتوقع استقرار معدل تضخم أسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل سعي متاجر التجزئة ا

لقوي لإبقاء الأسعار المنخفضة، فإن هذا سيتوقف على قدرة بريطانيا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار حركة التجارة بين الجانبين من دون رسوم تجارية بعد

31 أكتوبر” في إشارة إلى الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الاستثمار في قطاع السيارات بأكثر من 70 في المائة في النصف الأول من العام بسبب مخاوف

البريكست، وحذرت هيئة صناعية من أن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو “أسوأ نتيجة”.

وتعد صناعة السيارات، أكبر مُصدر للسلع في بريطانيا، ويوظف القطاع أكثر من 800 ألف عامل، ويعد القطاع الأكثر معارضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خوفا من الرسوم

الجمركية الإضافية والبيروقراطية التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج.

وانخفض الاستثمار إلى 90 مليون استرليني (109.50 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 347.3 مليون استرليني في نفس الفترة من العام السابق، وبنحو

647.4 مليون استرليني في النصف الأول من عام 2017.

وقالت جمعية مصنعي السيارات والتجار إن الخوف من عدم وجود صفقة هو الذي يثبط من عزيمة المستثمرين، وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاوز: “ستكون أسوأ نتيجة هي عدم

التوصل إلى اتفاق، وهو ما نخشاه جميعا”. واستعدت الشركات المصنعة لحالات الطوارئ في حال الخروج دون اتفاق، مثل تأمين مساحة التخزين وتأمين حركة النماذج والمكونات في

المصانع والموانئ بما لا يقل عن 330 مليون استرليني.

قد يهمك ايضا:

الأسواق الخليجية تهبط متأثرة بتزايد المخاوف لدى المستثمرين

مصر تحصد المرتبة 92 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019