رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري

أكّد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على شركات الهاتف في موازنة العام المقبل.

وذكر الجبوري في تصريحات صحافية أن "الضريبة فرضت على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الموازنة المالية لعام 2019، ومن الممكن إلغاؤها في حال وصول قانون موازنة العام 2020 إلى مجلس النواب"، وأضاف "أنه يجب أن تعطى فرق ايراداتها من مكان آخر".

وأفاد بأنه "في حال لم يرسل قانون الموازنة المالية إلى مجلس النواب، فتعد الضريبة المفروضة على شركات الهاتف النقال ملغية، لأن أحكام قانون الموازنة تنتهي في نهاية السنة أي في الواحد والثلاثين من يناير/كانون الأول".

وطالبت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد مجلس النواب بإلغاء ضريبة الـ20‎ في المائة‎ المفروضة على كارتات تعبئة خطوط الهاتف النقال المفروضة من العام 2015.

يذكر أن ضريبة المبيعات فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة عند انخفاض أسعار النفط عالميا وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 وتباعاً حتى الآن.

قد يهمك ايضا

60 مليار دولار أميركي واردات الإمارات من الاتحاد الأوروبي