أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن مجموعة "غافي" المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أكدت أن لبنان استوفى كل الشروط المطلوبة؛ وليس بحاجة إلى متابعة. وجاء في بيان أصدره سلامة أن البيان الختامي الذي أصدرته مجموعة جافي إثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس، أكد أن لبنان "يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل... ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان".

وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في 2015، وعن تعاميم مصرف لبنان. وقال سلامة: "هذا القرار يبقي لبنان منخرطاً في العولمة المالية، ما يرتد إيجاباً على وضعه الاقتصادي".

واعتبر سلامة أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلداً يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين - التحويلات من وإلى لبنان. وذكر سلامة أن مجموعة غافي كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أما في فبراير/شباط 2016، فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير... واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد؛ ومن بينها لبنان.

وقال سلامة إن "البنك سيتخذ مبادرات للحفاظ على الاستقرار النقدي في 2017 بعد عام من تنفيذ البنك برنامجاً للهندسة المالية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي".  واضاف سلامة على هامش المؤتمر: "اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة". وتابع: "حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى الاستراتيجية نفسها التي اتبعناها في 2016".

واعتبر حاكم مصرف لبنان أن انتخاب الرئيس ميشال عون بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي، وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل.

وأكد مصدر حكومي لبناني لـ"الشرق الأوسط" أن مجلس الوزراء اللبناني سوف يقرر اليوم التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة لولاية سادسة تنتهي في عام 2023، في خطوة من شأنها طمأنة القطاع المصرفي اللبناني الذي يرى في سلامة صمام أمان الوضع النقدي، ولمحاولة الاستفادة من علاقاته الدولية الواسعة في أجواء التشدد الأميركي حيال تمويل "حزب الله"، ومشروعات القوانين الأميركية الرامية إلى معاقبة كل من يتعاون معه.

وقال المصدر اللبناني إن وزير المال رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب التجديد لسلامة الذي عين في مركزه هذا لأول مرة في عام 1993 من قبل حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري، وما زال في موقعه حتى اليوم. وأشار المصدر إلى أن الكتاب رفع بعد تذليل اعتراض من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان يرى ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، لكن الاتجاه الداعي إلى الحفاظ على الوضع القائم؛ بدلا من المغامرة في المجهول وتهديد القطاع المالي، كان الأرجح، حسبما قال مصرفي كبير لـ"الشرق الأوسط". وأوضح المصرفي، الذي رفض ذكر اسمه، أن المنطقة تواجه عاصفة كبيرة، والقطاع المالي اللبناني يحتاج رباناً موثوقاً يقوده.

وأوضح أن لسلامة دوراً مهماً سوف يلعبه في مواجهة مشروعات القوانين الأميركية المتعلقة بتمويل الإرهاب، والحرص على ألا يتضرر القطاع المصرفي اللبناني جراء هذه القوانين. ورأى أنه من الأفضل أن يكون حاكم لبنان معززاً في حركته هذه بتفويض محلي واسع، بدلاً من أن يكون حاكماً تشارف ولايته على الانتهاء في يوليو/ تموز المقبل.