كشف جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة في مجموعة "شل" العالمية، أن شركته ليس لها أي مستحقات متأخرة لدى الحكومة المصرية.
وأضاف شوتمان أن "شل" تتطلع لبدء العمليات في مناطق امتيازات فازت بها في الآونة الأخيرة بالبلاد، خلال النصف الثاني من عام 2020.
وقال: "مازلنا في مرحلة التحضيرات بالمناطق. نتطلع لبدء العمليات في مناطق الامتيازات خلال النصف الثاني من عام 2020"، علما أن "شل" حصلت على أكبر قدر من الامتيازات في المزايدة، وهم 3 للنفط واثنان للغاز.

اقرا ايضا

"النقد الدولي" يُحذّر من الحرب التجارية بين "واشنطن وبكين"

وأضاف شوتمان إن شركته ترى أن مصر تملك "طموحا وخطة واضحة لقطاع الطاقة. نرى نموا واضحا لاستثماراتنا في مصر خاصة بعد الاستحواذ على شركة بي جي في 2016، وهو ما خلق لدينا شهية أكبر للعمل في الأنشطة البحرية".
وقال: "مهتمون بأي مزايدات جديدة تعلن عنها مصر في المياه العميقة وفي الأنشطة البحرية. نبحث عن فرص لتوسيع استثماراتنا ومصر سوق ناشئة كبيرة في سوق الغاز وتتماشي مع طموحاتنا".
وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.
وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.
كانت شركة "إيني" الإيطالية اكتشفت حقل ظهر العملاق للغاز بمصر في 2015، وهو يحوي نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مما فتح شهية شركات النفط الأجنبية للاستثمار في مصر، وتابع شوتمان: "ليست لنا أي متأخرات لدى الحكومة المصرية. تم سداد جميع المتأخرات".
وتراجعت المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار ونحو 62.5 بالمئة عن مستواها في يونيو 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وقال شوتمان الذي يعمل لدى "شل" منذ ما يقارب 34 عاما: "سوق الشرق الأوسط تنافسية للغاية بالنسبة لشل، وأعتقد أنه بمرور الوقت سنضخ مزيدا من الاستثمارات ولن نقلص أعمالنا".

قد يهمك ايضا

ارتفاع الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليار قدم مكعب يوميً