يترقب السعوديون الصفقات التي سيعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أسبوعين، بحسب ما أشار إليه في حواره مع وكالة "بلومبيرغ"، وذلك خلال مؤتمر "مبادرة الاستثمار"، في مجال وصفه الأمير بأنه بعيدًا عن النفط، ما يؤكد مضي المملكة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على تنفيذ "رؤية 2030".

ويعيد حديث الأمير محمد بن سلمان بشأن الإعلان عن صفقة كبيرة، خلال مؤتمر "مبادرة الاستثمار"، الأذهان إلى الدورة الأولى من المؤتمر، التي كانت في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث أعلن عن مدينة نيوم، المشروع الطموح، كما فصّل الأمير شكل التوجهات خلال الأعوام المقبلة، من خلال الإنفاق والتخصيص وتحقيق الرؤية عبر البرامج المختلفة، وخلق حراك اقتصادي يحقق المضي في مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وتوفير وظائف.

وقال بن سلمان عندما سُئل عن جذب الاستثمار الأجنبي والتوجه نحو الاستثمارات النفطية وغير النفطية "نحن نرى أنه أتى من كليهما، وأعتقد أننا سنتوصّل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم. وستحمل رقمًا كبيرًا. سيتم ذلك في مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار)، وهو مجال بعيد عن النفط"، وأضاف "هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية، لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة (مستقبل الاستثمار) وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها؛ مجال بعيد عن النفط".

وطرح الأمير محمد بن سلمان المدد الزمنية لبرامج الرؤية، كما أشار إلى عدم وجود ضرائب جديدة لمدة 12 عامًا مقبلة، حيث قال: "نركز حاليًا بشكل كبير على الرؤية، الآن (برنامج 2020) ومن ثم سنعلن عن (برنامج 2025)، ولن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى العام 2030، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية".

وتطرق إلى كيفية تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية، من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي، وزيادة حجم صندوق التنمية السعودي الجديد، الذي يضم تحته عددًا من الصناديق الأخرى، وزيادة أموال صندوق الاستثمارات السعودي، من أجل الاستثمار داخل وخارج البلاد، وتسهيل القوانين، وإعادة هيكلة الصناعات الأخرى لخلق المزيد من الفرص للنمو، واستقطاب المزيد من الأنشطة التجارية، كما شدّد على أن أكثر من 20 شركة ستبدأ بالتحول إلى القطاع الخاص في العام 2019، ومعظم الشركات ستكون في مجال تحلية المياه.

وعن مستوى القلق إزاء تدفق رأس المال من البلاد، طمأن الأمير محمد بن سلمان، مستشهدًا بأحداث تاريخية مشابهة، حيث قال "في تقديري، الأرقام كانت جيدة. في الربعين الأولين تحصلنا على زيادة في الاستثمار بنسبة 90 في المائة في المملكة، لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق. كما تعلمون نحن نحظى بسوق حرة في السعودية، وحرية في تحرك الأموال. ولو نظرت إلى سجل المملكة في هذا العام وفي العام الماضي، وعلى سبيل المثال أثناء حرب الخليج عام 1990، لم تقم المملكة بمنع أي تحرك للأموال. نحن نواصل التزامنا بهذا الأمر، ونواصل العمل كسوق حرة".

ورسم الأمير محمد بن سلمان خطته فيما يتعلق بالتوازن بين عودة أسعار النفط وبين تنفيذ الخطط الاقتصادية، وقال: "إن ما نحاول فعله هو أن نلتزم ببرنامج التوازن المالي لعام 2023، كي نستمر في الإنفاق على البرامج التي حددناها. والفرق الوحيد الذي سينتج عن ارتفاع أسعار النفط هو خفض العجز، ولكنه في الغالب لن يؤثر على ما ننفقه، والأموال الإضافية التي سنتحصل عليها، جزءٌ منها سيستمر بكونه جزءًا من الخزينة السعودية، وجزءٌ منها سيتم تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السعودي الجديد؛ لتعزيز رؤوس أموالها من اليوم حتى العام 2030".