كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي ، عن عزم اللجنة استضافة رئيس الوزراء عدل عبدالمهدي، ووزير المالية فؤاد حسين ووزبر النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية بمجلس النواب من جديد، خلال الفصل التشريعي المقبل، موضحًا أن واردات إقليم كردستان من المنافذ الحدودية، وعدم تسليم واردات النفط للحكومة العراقية منذ 2003، يدفع اللجنة لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع من اعضاء مجلس النواب من أجل استضافة عبدالمهدي ووزير المالية في البرلمان بالفصل التشريعي المقبل.
وأضاف، أن الحكومة غير عادلة في توزيع الثروات، وما زالت لاتطبق قانون 55 لسنة 2017 الذي ينص على تشكيل هيأة للتوزيع العادل للثروات.

وتابع، "ايراداتات الاقليم النفطية تصل الى مايقرب من 14 مليار دولار سنويا ولا تسلم الى الحكومة مؤكدا حرصهم على ان لا يكون هناك عقاب جماعي بما يخص قطع رواتب موظفي الاقليم، مشيرا الى اهمية ان تكون هناك اجراءات حكومية بتحقيق العدالة".

ويشهد هذا الملف جدلا كبيرا منذ أكثر من عشر سنوات ورغم ان الحكومة الاتحادية ونظيرتها في الاقليم تتفق في كل عام تقريبا على تسليم النفط من اربيل ودفع موازنة معينة من بغداد الا ان هذه الاتفاقات سرعان ما تنتهي على الورق والسبب؟ ان الطريفين احدهم يتهم الآخر بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

لجنة "الطاقة" العراقية تكشف أن 30 مليار دولار صُرفت على الكهرباء

أرباح القمار والمخدرات تفوق ما تأمله بغداد من نفط إقليم كردستان