قررت الحكومة العراقیة وبالتعاون مع البنك الألماني ومجموعة "جي بي مورغان" الاستثماریة، طرح سندات إلى الأسواق العالمیة بقیمة ملیار دولار، لاستحصال تمویل لمیزانیة العراق للعام المقبل. القرار وكما أوردتھ صحیفة "الفاینشنال تایمز "Times Financial الاقتصادیة، أكد بان ھذه ھي المرة الأولى التي یقرر فیھا العراق العودة إلى سوق السندات، منذ أیام الاحتلال الأميركي، حیث ستلعب الولایات المتحدة دور الضامن في سوق السندات الحالي للعراق.

تجدر الإشارة الى ان الاقتصاد العراقي ضرب بقوة بفعل تراجع أسعار النفط العالمیة، والمشاكل الكبیرة التي عصفت بالاقتصاد العالمي عموما، حیث یسعى العراق للحصول على تمویلھ عبر السندات، بعد نجاح الیونان بالحصول على 3 ملیار یورو بسندات تصدر منذ عام 2014 ،وكذلك الأرجنتین التي أطلقت بنودھا بفائدة تمتد على مئة عام. و قرر البنك المركزي العراقي بيعّ سندات مالية وطنية بقيمة تريليون دينار(نحو 840 مليون دولار) بنسبة فائدة 8 % للمواطنين والمصارف ضمن خطته الرامية إلى تقليل من الآثار السلبية لتدني الإيرادات المالية.

وقال البنك إنه يعتزم طرح سندات وطنية اسمية الإصدارية الثانية نيابة عن وزارة المالية بإصدارية ذات خمس فئات وهي 100 ألف دينار، و25 ألف دينار، و500 ألف دينار، ومليون دينار، وخمسة ملايين دينار، وبمبلغ إجمالي قدره تريليون دينار (نحو 840 مليون دولار). وأضاف البنك أن السندات سيتم بيعها بفائدة 8 % سنوياً بكوبونات سنوية ولمدة عامين ابتداءً من الأسبوع الجاري بالقيمة الإسمية وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في إبريل من عام 2019، وتابع البنك إنه يمكن للمصارف والمواطنين تقديم كافة طلبات الشراء إلى البنك المركزي مباشرةً مع جلب نسخة ملونة من هوية الأحوال المدنية، ويمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض أو تسهيلات أو أية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعاً وشراءً.

واعتبر عبد القادر محمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن اللجوء إلى بيع السندات المالية الوطنية داخليا هي أفضل الحلول المطروحة في الوقت الحالي لتجاوز أزمة السيولة المالية، مضيفا أن طرح السندات الوطنية داخلياً أفضل من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، والحكومة بحاجة ماسة إلى سيولة مالية وهذا سيتم تغطيته من بيع السندات الوطنية بمنح المواطنين الراغبين بالحصول على السندات نسبة فائدة 8 % وهي نسبة جيدة.

وكانت الحكومة العراقية صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قرار يقضي بإصدار سندات مالية خارجية بقيمة ملياري دولار جزء منها بضمانة أميركية لتغطية العجز في موازنة العام المقبل 2017، وعلى مدى الأشهر الماضية سعت الحكومة العراقية إلى ضغط النفقات إلى الحد الأدنى، عبر إيقاف تنفيذ مشاريع، وتقليص التعيينات، والإيفادات.