أكَّدت وزارة المال الروسية "تسريبات" بشأن عزمها زيادة الضرائب على قطاع الإنتاج النفطي، وبررت ذلك بالحاجة إلى التعويض عن «إيرادات» لن تُحَصِلها الميزانية بسبب منح تسهيلات ضريبية إضافية لمشروع إنتاج نفطي.

وكشفت دراسة أعدتها صحيفة "آر بي كا" عن مدى ارتباط إيرادات الميزانية بقطاعي النفط والغاز، وقالت إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة على إيرادات القطاعات غير النفطية، هي في الواقع عائدات مصدرها ضرائب على القطاع النفطي.

قالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن وزارة المال قد تزيد العبء الضريبي على القطاع النفطي، وأضافت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوزارة تسعى عبر هذه الخطوة إلى التعويض عن إيرادات قيمتها بـ600 مليار روبل (نحو 9 مليارات دولار) لن تحصلها الميزانية، نتيجة منح تسهيلات ضريبية لمشروع الإنتاج في حقل «بريوبسك»، الذي تنفذه «روسنفت» و«غاز بروم نفط».

وأكدت الوزارة تلك الأنباء، ونقلت وكالة «تاس» عن أليكسي سازانوف، مدير دائرة السياسات الضريبية والجمركية في الوزارة قوله: «أجل هذا اقتراح تقدمنا به»، موضحا أنه «يتصل حصرياً بقرار منح تسهيلات ضريبية جديدة لحقل بريوبسك، تصل قيمتها نحو 60 مليار روبل سنوياً، مع سعر 55 - 60 دولارا لبرميل النفط في السوق العالمية».

وقال إن «هذه الإيرادات (600 مليار روبل) مُدرجة بالفعل ضمن فقرات الأنفاق المقررة في الميزانية لتمويل المشاريع القومية، ولا يمكننا التخلي عنها.. لا بد من التعويض عنها حتى نتمكن من توفير التمويل الضروري لتنفيذ كامل فقرات الأنفاق المعتمدة في الميزانية»، لذلك «تبحث الوزارة عن مصدر للتعويض عن تلك الإيرادات، وضريبة استخراج الخامات واحد من مصادر التعويض المحتملة»، على حد قول سازانوف، الذي أشار إلى أن الإيرادات التي ستسقط، أي لن يتم تحصيلها نتيجة دعم حقل بريوبسك موزعة بين 28 مليار روبل لن يحصلها صندوق الرفاه الوطني، و32 مليار روبل لن تحصلها الميزانية. 

وقال إن تراجع الإنتاج في القطاع النفطي بشكل عام غير مُدرج ضمن توقعات وزارة المال، وبالتالي لا تتوقع الميزانية تراجع عائدات الإنتاج خلال السنوات القادمة.

وشككت صحيفة «آر بي كا» الروسية في تقديرات وزارة المال لحصة عائدات النفط والغاز في دخل الميزانية، وقالت إن بيانات الوزارة عن العام 2018 تشير إلى أن تلك العائدات شكلت 46.3 في المائة من إجمالي دخل الميزانية الفيدرالية، وخلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2019 شكلت 41.7 في المائة من إجمالي دخل الميزانية، أو ما يعادل 4.78 تريليون روبل.

وترى الصحيفة أن تلك التقديرات الرسمية غير دقيقة لأن «تقديرات وزارة المال لا تشمل الإيرادات العامة من صناعة النفط والغاز. وعلى سبيل المثال لا تشمل الضريبة على أرباح القطاع النفطي، أو ضريبة القيمة المضافة على هذه الصناعات».

وبعد إضافة تلك الضرائب على إيرادات النفط والغاز خلصت «آر بي كا» إلى أن تقديرات الوزارة أقل بنحو 17 في المائة من الحجم الفعلي لإيرادات القطاعين خلال العام 2018، وتوقفت بعد ذلك عند تصريحات وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف، التي أشار فيها إلى زيادة أعلى من التوقعات لإيرادات القطاعات غير النفطية، وأكد أنها وفق فقرات ميزانية 2019 كانت أعلى من إيرادات قطاعي النفط والغاز.

ورأت الصحيفة الروسية أن 165.6 مليارات روبل، قيمة الزيادة في إيرادات القطاعات غير النفطية، مصدرها في واقع الأمر زيادة الضريبة على أرباح قطاعي إنتاج النفط والغاز، لافتة إلى أن الوزارة لا تحسب هذه الضريبة ضمن فقرات عائدات القطاع النفطي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزارة المال الروسية تضطر لإنفاق كامل مدّخرات صندوق الاحتياطي خلال 2017

وكيل وزارة النفط والمعادن اليمني شوقي المخلافي يؤكد أن اليمن بدأت خطوات لإعادة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال