حملت لجنة النزاهة النيابية،اليوم  الأحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية تحركات وقرارات وزير المالية فؤاد حسين، مبينة ان هناك حراكاً داخل البرلمان لاستجواب الوزير واقالته من منصبه.

وقال عضو اللجنة ثابت محمد في تصريح  له ان “وزير المالية تمت استضافته من قبل لجنة برلمانية وبحضور نحو 40 نائباً”، مبينا أن “هناك حراك وجمع تواقيع داخل البرلمان من اجل استجواب وزير المالية فؤاد حسين بهدف اقالته من منصبه، خاصة ان بعض الحاضرين في جلسة الاستضافة لم يقتنعوا باجوبة وزير المالية”.

وأضاف محمد، أن “هناك سجال في تفسير الفقرة العاشرة من قانون الموازنة، اذ لابد من الذهاب نحو الاستجواب داخل مجلس النوب”.

وحمل محمد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “مسؤولية مراقبة تواقيع وزير المالية، خاصة ان الاخير ادعى ان كل تحركاته تجري بعلم رئيس الوزراء”.

 

قد يهمك ايضا:

دعوى قضائية ضد وزير المالية العراقي فؤاد حسين

وزير المالية اللبناني يؤكد أن الدولة مُثقلة بالديون وتحتاج إلى خطة لإدارتها